تعتزم مجموعة من المشرعين الأميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تقديم مشروع قانون، اليوم الخميس، يستهدف منع الحكومة الأميركية من الاعتراف ببشار الأسد رئيسا لسوريا وتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات في تحذير للدول الأخرى التي تطبع العلاقات مع الأسد.
ويمنع مشروع القانون، الذي اطلعت عليه "رويترز"، الحكومة الاتحادية الأميركية من الاعتراف بأي حكومة سورية بقيادة الأسد الذي يخضع لعقوبات أميركية، كما يوسع قانون قيصر الأميركي الذي يفرض مجموعة عقوبات صارمة على سوريا منذ 2020.
ويأتي مشروع القانون بعد أن طوت الدول العربية يوم الأحد صفحة مواجهة استمرت سنوات مع الأسد بالسماح لسوريا بالعودة لمقعدها بجامعة الدول العربية، وهي علامة بارزة في إعادته للمنطقة حتى مع استمرار الغرب في نبذه بعد سنوات من الحرب الأهلية.
وتقول الولايات المتحدة إنها لن تُطّبع العلاقات مع الأسد وستظل عقوباتها سارية.
وأوضح مقترحو مشروع القانون أن "إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية أثار حفيظة أعضاء الكونغرس وكشف الحاجة إلى ضرورة التحرك بسرعة لإرسال إشارة".
وتتضمن بنود مشروع القانون شرطا بأن يقدم وزير الخارجية استراتيجية سنوية على مدى خمس سنوات توضح كيفية مواجهة التطبيع مع حكومة الأسد بما في ذلك قائمة الاجتماعات الدبلوماسية التي تعقد بين الحكومة السورية وتركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وغيرها من الدول.
كما سيوضح مشروع القانون إمكانية تطبيق العقوبات الأميركية على الخطوط الجوية السورية وشركة طيران أجنحة الشام. وقال الموظف الكبير إنه بموجب مشروع القانون المقترح ستفرض عقوبات على مطار أي دولة تسمح لشركتي الطيران بالهبوط فيه.
وفي حالة إقراره، سيتطلب مشروع القانون أيضا مراجعة التحويلات المالية، بما في ذلك التبرعات التي تزيد على 50 ألف دولار من أي شخص في تركيا والإمارات ومصر ودول أخرى عديدة، للمناطق السورية التي تسيطر عليها حكومة الأسد.
رويترز