ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بيان المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار نفيه ما اوردته بعض الوسائل الإعلامية عن رفع تعرفة السرايا الى 5000 ليرة لبنانية ابتداء من اول آذار القادم.
وذكر بيان وزارة الأشغال العامة والنقل ان خبر رفع تعرفة السرفيس عار من الصحة، وفق ما أكده رئيس اتحاد نقابات قطاع النقل البري.
وأوضح البيان أن مسألة رفع التعرفة يعود إلى وزارة الأشغال العامة والنقل وهي تقوم بالتنسيق مع رئاسة الاتحادات لقطاع النقل بهذا الشأن ليصار الى اتخاذ الإجراء اللازم بما يراعي وضع المواطن والازمة الاقتصادية والمالية وكذلك أوضاع السائقين العموميين.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت نص بيان لجهة تطلق على نفسها اسم "لجنة السائقون العموميون" يرأسها ايليا يوسف ابراهيم يرفع تعرفة السرفيس إلى 4000 ليرة وتعرفة التاكسي إلى 15 ألف ليرة، على أن يتم العمل بالتعرفة الجديدة ابتداءً من صباح السابع والعشرين من الشهر الجاري".
وسرعان ما رفع بعض سائقي سيارات الأجرة تعرفتهم، وسط امتعاضٍ ورفضٍ من قبل الركّاب. لم يدم السجال طويلاً، إذ جرى تطويق البيان وتبعاته من قِبَل رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، بسام طليس، الذي أكّد في بيان أنه "لا صحة لما يُشاع. فقرار رفع التعرفة يعود حصراً لوزير الأشغال العامة والنقل". وطالب طليس وزير الداخلية والبلديات "بالإيعاز للأجهزة الأمنية المعنية بملاحقة المفبركين والمنتحلين لصفة لجنة السائقين".
وردنا