الإضرابات تعمّ عدّة مدن إسرائيلية

عمّ الإضراب العديد من أكبر وأغنى المدن في إسرائيل، اليوم الإثنين، احتجاجًا على خطة لإعادة توزيع مخصصات الضرائب، لتُفتح جبهة جديدة أمام الحكومة التي ترزح بالفعل تحت وطأة ضغوط بسبب تعديلات قضائية مثيرة للجدل.

ويدور الخلاف حول اقتراح بإنشاء صندوق بإمكانه السحب من ضريبة العقارات التجارية التي تجمعها البلديات، على أن يتم بعد ذلك توزيع أموال الصندوق على مستوى إسرائيل كحافز لها على بناء المزيد من العقارات السكنية.

وتقول الحكومة إن الصندوق سيسهم في تخفيف نقص المساكن وخفض التكاليف التي ارتفعت على مدى 15 عامًا بسبب الطلب القوي وقلة المعروض. وترى مجالس البلديات، التي لم تقرّر بعد إلى متى سيستمر الإضراب، أنه تدخل من السلطة الإتحادية "لن يجدي نفعًا في النهاية".

وقال حاييم بيباس، رئيس بلدية مدينة موديعين في وسط إسرائيل ورئيس إتحاد السلطات المحلية، "سنناضل من أجل حقوق سكاننا"، مضيفًا "ليس دورنا أن نمول الميزانية لحلّ أزمات البلد".

وانضم إلى الإضراب أكثر من 70 مدينة منها المركزان التجاريان تل أبيب وحيفا اللتان من المقرر أن تدفعا مبالغ أكبر في صندوق ضريبة الممتلكات في حين لم تنضم إليه القدس وهي أكبر بلدية في إسرائيل وتعتمد بشكل كبير على التمويل الحكومي نظرًا لفقر سكانها نسبيًا.

وفي هذا الإطار، أكد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أنه "لن يستسلم للضغوط وأن صندوق ضريبة الممتلكات سيتم إقراره"، ضمن قانون ميزانية 2023-2024.

وقال سموتريتش، في مؤتمر صحافي قبل ساعات من بدء الإضراب، "للأسف، بعض رؤساء الإتحاد ورؤساء البلديات يخوضون معركة معكم ومعنا ومع كل من يريد خفض تكلفة السكن".

ومنح البرلمان بالفعل موافقته المبدئية على ميزانية 2023-2024 لكنها لا تزال بحاجة إلى موافقة النواب في اقتراعين آخرين.

ويُعقد هذا الإضراب، الذي يؤثر على حياة ملايين الإسرائيليين بسبب إغلاق المدارس ووقف جمع القمامة، كذلك الموافقة على ميزانية الدولة 2023-2024. وإذا لم يتم التصديق على الميزانية بحلول نهاية الشهر، سيتعين الدعوة لإجراء انتخابات جديدة.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي تولت السلطة في أواخر العام الماضي، بالفعل احتجاجات حاشدة بسبب تعديلات قضائية مقترحة.

وخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع أسبوعيًا اعتراضًا على مسعى نتنياهو لمنح السياسيين نفوذًا أكبر فيما يتعلق باختيار القضاة والحدّ من سلطة المحكمة العليا في إلغاء القوانين. واضطر نتنياهو لتعليق هذه الخطط مؤقتًا تحت وطأة ضغوط من الداخل والخارج.