بينت دراسة نشرت بالتعاون بين وزارة البيئة في لبنان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول التحديات البيئية والخسائر الاقتصادية بسبب سوء إدارة قطاع المقالع، أنّ المستحقات للخزينة لا تقلّ عن 2,39 مليار دولار أميركي. وهذا المبلغ يشمل التكاليف التنظيمية والضريبية، والتعويضات عن التدهور البيئي والتأهيل.
وأشارت أول دراسة تحتسب الضرر الناجم عن هذا القطاع، الى أنه "بحجم يوازي 196,87 مليون متر مكعّب، جرى استثمار أكثر من 15 مليون متر مربّع من الأراضي، أي ما يوازي 75% من مساحة بيروت تقريباُ".
وتعد الدراسة جزءا من الجهد التعاوني بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز المحاسبة والشفافية، وحماية البيئة والتنمية المستدامة. وتأتي حول مستحقات قطاع المقالع للخزينة في لبنان بعد سنوات من الاستثمار والاستخراج غير الشرعي للسلع العامة.
ولفتت الى أنه "من شأن هذا القطاع، في حال جرى تطويره وإدارته، أن يؤمّن فرصة لتحقيق إيرادات تمسّ الحاجة إليها لدعم تعافي البلد الاقتصادي".
وكشفت أن "تحصيل هذه المستحقّات، إذا ما أدير بطريقة جيّدة، من شأنه ليس فقط تمويل مبادرات اجتماعية وبيئية، انّما ايضاً تطوير الرقابة وانفاذ القانون، وبالتالي تعزيز الممارسات المسؤولة في هذا القطاع"، مبينة أن "الإدارة المتكاملة لموارد لبنان الطبيعية، بما فيها المقالع، لها أيضاً تأثير إيجابي على اقتصاد البلد على المدى الطويل، مساهمة بالتالي في التنمية المستدامة ومساعدة بالحفاظ على إرث البلد الطبيعي. والمقصود بذلك مقاربة تتضمّن الأبعد البيئية، الاقتصادية، الاجتماعية والحوكمية لإدارة شاملة وفعّالة لموارد البلد".
يذكر أن هذه الدراسة مبنية على المسح الذي أجراه الجيش اللبناني، والذي شمل أكثر من 1,230 مقلعاً. وهذه المقالع تمثّل حالات قصوى من التدهور البيئي، اتّسمت بتغييرات مهمة في شكل الأرض، إضافة إلى الضرر على الأنظمة الايكولوجية، وتلويث الموارد المائية، كما والممارسات غير المستدامة لاستخراج الموارد".