شدّد الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" المطوّرة لبرنامج "تشات جي بي تي"، سام ألتمان، يوم أمس الثلاثاء، على "ضرورة وضع أطر تنظيمية للذكاء الإصطناعي، بعدما أذهل برنامجه العالم".
وحضّ ألتمان، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي، عن تأثير الذكاء الإصطناعي، على "فرض قواعد جديدة على شركات التكنولوجيا الكبرى، على الرغم من انقسامات سياسية حادة تعوق منذ سنوات تشريعا يرمي إلى تنظيم قطاع الإنترنت".
وقال: "نعتقد أن التدخل التنظيمي من قبل الحكومات سيكون ضروريا للتخفيف من مخاطر النماذج التي تزداد قوة"، مشيرا إلى "تحديات على غرار التضليل وإلغاء الوظائف".
وحذّر ألتمان من "استخدام الذكاء الإصطناعي للتدخل في نزاهة الإنتخابات"، معتبرا انه "مبعث قلق كبير، والأمر يحتاج إلى تنظيم".
وتتسابق الشركات العملاقة والصغيرة منذ شهور على استخدام الذكاء الاصطناعي، وخصّصت من أجل ذلك بيانات لا حصر لها ومليارات الدولارات بينما يخشى منتقدون من أن تؤدي هذه التكنولوجيا إلى تفاقم الأضرار على المجتمع.
وقال السيناتور كوري بوكر، وهو واحد من عدد كبير من المشرعين ممن لديهم تساؤلات عن أفضل السبل لضبط الذكاء الاصطناعي:"لا توجد طريقة لحبس هذا المارد في قنينة، هذا بمثابة انفجار على مستوى العالم".
بدورها، أشارت السيناتور مازي هيرونو إلى "خطر التضليل مع اقتراب انتخابات 2024. في سياق الإنتخابات، على سبيل المثال، رأيت صورة الرئيس السابق دونالد ترامب أثناء إلقاء شرطة نيويورك القبض عليه، وانتشرت هذه الصورة على نطاق واسع".
وألحّت هيرونو على ألتمان، توضيح ما إذا كان يعتبر مثل هذه الصورة المزيفة، ضارّة.
وأجاب ألتمان :"على معدي مثل هذه الصور بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، توضيح توقيت صنعها لا أن ينشروها كما لو أنها واقعية".
وفي حديثه أمام الكونغرس لأول مرة، أكد ألتمان أنه "ينبغي على الولايات المتحدة النظر بشكل عام في متطلبات الترخيص، والإختبار لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي".
الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان
وسُئل ألتمان، عن رأيه في نوع الذكاء الاصطناعي الذي يجب أن يخضع للترخيص، فقال:"النموذج الذي بوسعه التوجيه لقناعة محددة أو التلاعب بمعتقدات الأفراد. يجب أيضا أن يكون للشركات الحق في القول إنها لا تريد استخدام بياناتها في التدريب على الذكاء الاصطناعي، وهي إحدى الأفكار التي يجري مناقشتها حاليا في الكونغرس".