التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي أشار عند مغادرته عين التينة إلى أن "اللقاء عرض النقاط التي سيتطرق إليها في القمّة العربية".
وإستقبل بري اليوم الأربعاء، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، الذي أكّد أنه "لا يمكن في أي زمان ومكان بيع أي متر مربع من المرفأ لا من قريب أو بعيد إنما للإستثمار الأمثل في خدمة وصالح مرفأ بيروت، وأكّد الرئيس بري على أن إجراء مسح شامل للشاطئ اللبناني من رأس الناقورة وصولاً إلى العريضة هو حاجة وطنية".
وبعد اللقاء، قال حمية "بالنسبة لمرفأ بيروت فقد شرحت للرئيس بري كافة التفاصيل حول ما يدور من خطة إعادة أعمار للمرفأ، وبالتالي أكّد بري على ضرورة الإستثمار الكامل لكل متر مربع من مرفأ بيروت من حيث النقل، والمرافئ البحرية، ولا يمكن في أي زمان ومكان بيع أي متر مربع من المرفأ لا من قريب أو بعيد إنما للإستثمار الأمثل في خدمة وصالح مرفأ بيروت".
وأضاف، "وضعنا الرئيس بري في أجواء خدمة الترانزيت، والإجتماعات المتتالية مع وزارة النقل العراقية، وجهود السفارة اللبنانية في بغداد، والسفارة العراقيه في بيروت، والآن أصبحنا في مجال نظام الترانزيت المعتمد في العراق، والذي يخولنا المرور إلى السعودية وعبر المعابر الى الكويت وإلى إيران، وهذا بطبيعة الحال يجعل لبنان يستعيد عافيته من خلال الممرات الموجودة في العالم".
أمّا في ما يتعلق بموضوع الأملاك البحرية، لفت حمية إلى أنّ "الهدف الأسمى هو زيادة إيرادات الدولة اللبنانية من خلال الإستثمار في أملاكها، وخصوصًا الأملاك العامة البحرية التي كانت مادة في البيانات الرئاسية والإنتخابية"، مشيرًا إلى أننا بذلك "نغطي العجز في موازنات الدولة والخزينة العامة ولا نفرض ضرائب على جيوب الناس، إنما العكس لزيادة الطبابة والصحة والمدارس والرواتب".
مسح شامل لكامل الشاطئ اللبناني
وتابع، "الخطة التي سنبدأ بها من الأسبوع المقبل، هي التعاقد مع إحدى الجهات لإجراء مسح شامل لكامل الشاطئ اللبناني، وأكد الرئيس بري بأن الموضوع هو حاجة وطنية لإجراء مسح كامل للشاطئ من رأس الناقورة وصولاً إلى العريضة، لأن نسبة التعديات أصبحت تزداد على الشاطئ والدولة لا تستفيد من هذه الأملاك، والمسح الأخير الذي قام به الجيش اللبناني كان عام 1996، ونحن اليوم في العام 2023، يعني أن هناك 27 سنة لم تقم الدولة اللبنانيه بأي مسح وبالتالي نحن كوزارة أشغال عامة ونقل نعتمد على أرقام 96 وبالتالي بات ضروورياً القيام بمسح جديد".
أمّا بالنسبة للنفط والغاز، شدّد حمية على أنّ "الوزارة شريك أساسي مع وزارة الطاقة في موضوع السماح لطائرات الهليكوبتر بتقديم المنصات والذهاب إليها"، كما تطرق إلى أجواء لقائه الأخير مع مدير عام شركة توتال، قائلاً "أخبرني بأن بداية التنقيب ستكون بشكل رسمي مع بداية شهر أيلول/سبتمبر المقبل، وهم بحاجة إلى 60 أو 70 يومًا كي يتبين إذا ما كان هناك غاز أم لا".
وبعد الظهر، استقبل الرئيس بري المحامي جوزيف أبو فاضل.