البنك الدولي يحذر من اعتماد لبنان على الدولار

حذّر البنك الدولي، في تقريره الصادر أمس الثلاثاء، من تنامي اقتصاد نقدي بالدولار في لبنان، لكونه بات يُقدر بنحو 9.9 مليار دولار أميركي في عام 2022 ، أي ما يقرب من نصف حجم الاقتصاد اللبناني، ويعتبر الاقتصاد النقدي المتنامي القائم على الدولار عقبة رئيسية أمام التعافي الاقتصادي.

وأشار البنك الدولي الى أن "الاقتصاد اللبناني لا يزال في حالة تدهور حاد، وبعيدًا بشكل ملحوظ عن مسار الاستقرار، ناهيك عن مسار الانتعاش، وفقًا لآخر إصدار من المرصد الاقتصادي للبنان التابع للبنك الدولي".

وأوضح: "أدى الفشل المنهجي للنظام المصرفي اللبناني وانهيار العملة إلى اقتصاد نقدي مدولر واسع الانتشار يقدر بنحو نصف الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. إن الوضع الراهن لصنع السياسات، الذي يتميز بقرارات مجزأة وغير ملائمة لإدارة الأزمات، يستمر في استنزاف رأس المال بجميع أنواعه، بما في ذلك البشرية والاجتماعية، مما يفسح المجال لعدم المساواة الاجتماعية العميقة مع عدد قليل فقط من الفائزين وأغلبية كبيرة من الخاسرين".

وتابع: "تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد انخفض بنسبة 2.6٪ في عام 2022 ، ليصل إجمالي الانكماش الاقتصادي منذ عام 2018 إلى 39.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من التحسن الطفيف في نشاط القطاع الخاص، إلا أن اتساع عجز الحساب الجاري - وهو اختلال هيكلي طويل - لا يزال يلقي بثقله على آفاق النمو. وعلى خلفية ارتفاع الواردات وانخفاض الصادرات، نما عجز الحساب الجاري، الذي لا يزال يتم تمويله، في الغالب، من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية القابلة للاستخدام للبنك المركزي ، إلى 20.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي (على غرار مستويات ما قبل الأزمة)".

وحذر البنك الدولي من خطورة الانخفاض الحاد لليرة اللبنانية في قيمتها "على الرغم من تدخلات البنك المركزي في أسعار الصرف لمحاولة تثبيت سعر الصرف في السوق الموازية. وفقدت العملة أكثر من 98 في المئة من قيمتها قبل الأزمة بحلول شباط/فبراير 2023 ، وتكثفت حلقات الانخفاض السريع في قيمتها. وبلغ معدل التضخم 171.2٪ في عام 2022، وهو أحد أعلى المعدلات على مستوى العالم، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية. ومع استمرار متوقع، وإن كان متواضعًا، في الاستهلاك الخاص، يتوقع LEM أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.5٪ إضافية في عام 2023".

Piecemeal and inadequate crisis management decisions undermine a comprehensive and equitable plan giving way to only few winners and a large majority of losers. https://t.co/i51y7mfcMM

2/2

— World Bank MENA (@WorldBankMENA) May 16, 2023