أصدر رئيس الإكوادور، غييرمو لاسو، مرسومًا بحلّ الجمعية الوطنية، يوم أمس الأربعاء، ممّا يعني التوجه لإجراء إنتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.
وتولّت عناصر من الشرطة والجيش يرتدون ملابس مكافحة الشغب، حراسة مبنى الجمعية الوطنية في العاصمة كيتو، ولم يسمحوا لأحد بالدخول.
وكان سياسيون من المعارضة، يسعون لاتهام لاسو بالتقصير، على خلفية إتهامات بأنه غضّ الطرف عن تحذيرات تتعلق بمخالفات مالية في عقد لشركة نقل النفط المملوكة للدولة فلوبيك، وهو ما نفاه الرئيس.
ويقول لاسو إن إجراءات إتهامه بالتقصير، وهي الأولى ضد رئيس إكوادوري منذ عقود، لها دوافع سياسية وتثير أزمة خطيرة تهدد الديمقراطية. ودافع عن حلّ الجمعية، وقال إنه "ضروري".
ورأى لاسو، في بث بالفيديو، أن "هذا قرار ديمقراطي، ليس فقط لأنه دستوري، ولكن لأنه يعيد السلطة إلى الشعب الإكوادوري، لتقرير مستقبله في الإنتخابات المقبلة".
ووفقًا للدستور، سيظل لاسو في منصبه حاليًا ويحكم بمراسيم.
وسيكون أمام المحكمة الإنتخابية في الإكوادور حتى 24 أيار/ مايو الحالي، للدعوة إلى انتخابات جديدة، يتعيّن إجراؤها في غضون 90 يومًا.
وأكدت رئيسة المحكمة، ديانا أتايمنت، للصحافيين أنه من حق لاسو الترشح للإنتخابات.
وسيشغل من يتم انتخابهم في الإنتخابات المبكرة مناصبهم حتى الموعد المقرر للإنتخابات الإعتيادية في 2025.
رويترز