وأكد التقرير أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجاز عملية خطف أو قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في 2018.
وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي رأى في خاشقجي تهديدا للمملكة، ودعم العنف بشكل كبير.
وأدرجت الوثيقة التي رفعت عنها السرية، 21 فردا، لدى المخابرات الأمريكية ثقة كبيرة في أنهم متورطون أو مسؤولون عن مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد.
وأكد التقرير ان سيطرة ولي العهد السعودي على أجهزة الاستخبارات والأمن تجعل من المستبعد تنفيذ العملية من دون إذنه
ولفت التقرير إلى أن إدارة بايدن تحدد 76 سعوديا قد يخضعون لعقوبات بموجب ما سمته "سياسة خاشقجي الجديدة
ونوه التقرير بأن مركز الدراسات كان يقوده سعود القحطاني الذي قال علنا عام 2018 إنه لم يتخذ قرارات دون موافقة ولي العهد
وأكد تقرير المخابرات أن التقييم الأمريكي قام على سيطرة ولي العهد على صنع القرار والتورط المباشر لمستشار رئيسي ودعمه للعنف لإسكات المعارضين.
من جهته أكد رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي أنه لا يكفي فرض عقوبات إذا ثبت تورط ولي العهد السعودي في الجريمة.
وكانت عمليّة قتلٍ أو اغتيال الصحفي جما خاشقجي وقعت في 2 أكتوبر 2018، في القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا. وظل مقتل جمال خاشقجي غير رسمي، حتى صدر بيان من النيابة العامة السعودية في 20 أكتوبر 2018، أثبت الحادثة وكشف عن ظروف الوفاة.
أدّت الحادثة إلى إنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة السعودية على رأسهم أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات، إضافة إلى عزل سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي من منصبه،وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة السعودية.
وردنا