أكد نائب رئيس مجلس النّواب إلياس بو صعب وجود إمتعاض لدى النواب حول ما وصلنا اليه، مشيرا الى انه "صار هناك تمن، انه الافضل على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن يتنحّى، والوضع ليس سليمًا ولا يمكن الإستمرار بهذه الطّريقة".
وفي مؤتمر صحافي من مجلس النّواب، بعد جلسة اللّجان النّيابيّة المشتركة،التي ناقشت البنود المطروحة على جدول الأعمال، قال بو صعب "على سلامة اتّخاذ القرار المناسب لما فيه مصلحة لبنان، وهو لم يعد قادرًا على القيام بمهامه، وأخشى ممّا هو آت، ومستقبل المصارف غير معروف".
وعن الغياب الحكومي قال: "للأسف لم يحضر أيّ وزير من الحكومة الجلسة، رغم أهميّة المواضيع المطروحة، وانشغالاتهم لم تسمح لهم حتّى بالإعتذار عن عدم الحضور. كان هناك غياب تام للحكومة عن الجلسة، ونأمل أن تأخذ الجلسات المقبلة أكثر على محمل الجدّ".
وأوضح بو صعب أنّه "بالنّسبة إلى اقتراح القانون المتعلّق بتقصير السّنة السّجنيّة، المقدّم من النّائب قاسم هاشم، فقد تمّ تشكيل لجنة فرعيّة لدراسته. فصحيح أنّ السّجون لا تتحمّل الضّغط الحاصل، لكن في الواقع الإقتراح لا يعالج المشكلة المطروحة، لأنّ أقل من 20% من المساجين محكومين، في حين أنّ أكثر من 80% منهم لا توجد أحكام بحقّهم"، مؤكّدًا أنّه "يجب التّمييز بين الجرائم، ومعالجة الأزمة بحاجة إلى عمل أكثر من الطّريقة الّتي طُرح بها القانون".
وتابع: "بالنسّبة إلى اقتراح القانون المتعلّق بقانون النّقد والتّسليف وإنشاء المصرف المركزي، المقدّم من النّائب زياد حواط، أضفنا تعديلًا على المواد 4 و5 و6 عبارة، أي فئة أخرى، ما يمكّن من طباعة أوراق نقديّة تفوق قيمتها المئة ألف ليرة، تاركةً لمصرف لبنان تحديد قيمتها". ولفت إلى أنّ "الموقف النّهائي بإقرار القانون تتخذه الهيئة العامّة".
وختم بو صعب قائلاً: "فقدنا النّصاب في الجلسة عند الوصول إلى بند بطاقة كرامة، المقترحة من النّائب فيصل كرامي".