غادر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قصر العدل بعد أن حضر جلسة أمام القاضي عماد قبلان مخصصة لاتخاذ الاجراءات بالنشرة الحمراء المعممة عبر الانتربول.
وأجاب سلامة على أسئلة القاضي قبلان ودحض كل الاتهامات معتبرا أن مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه باطلة وغير قانونية.
وبدا سلامة مرتاحاً خلال الجلسة، حيث قدّم شرحاً مفصلاً عن مصدر ثروته المالية والعقارية، وأبلغ القاضي قبلان أن ثروته كانت موجودة قبل تعيينه حاكماً للبنك المركزي في العام 1993، وأنه جمعها من استثماراته الخاصة قبل تعيينه على رأس البنك المركزي، بالإضافة إلى راتبه الشهري في شركة “ميري لانش” الذي يتجاوز الـ 150 ألف دولار شهرياً".
وكشفت مصادر بأنّ سلامة "طلب من قبلان عدم تسليمه إلى فرنسا واستكمال التحقيقات معه في لبنان، متحدثاً عن خلفيات سياسية باتت معروفة تقف وراء تحريك الملفات ضدّه في أوروبا".
وبعد جلسة دامت أكثر من ساعة، منع القضاء اللبناني سلامة من السفر وعمل على حجز جوازي سفره: اللبناني والفرنسي.كما طلب القاضي قبلان من القضاء الفرنسي ملف سلامة والذي على أساسه أصدر مذكرة التوقيف بحقه.
واجتمع القنصل الألماني صباح اليوم، بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ووضعه في صورة مذكرة التوقيف الألمانية الصادرة بحق سلامة.
ويأتي استجواب سلامة على خلفية النشرة الحمراء التي أصدرها الانتربول في حقه بناء على طلب القضاء الفرنسي.
