تمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، من تأمين الميزانية لمدة عامين وأشار إلى أنه قد يمهد الطريق لاستئناف العمل على تعديلات قضائية مثيرة للجدل يدفع بها ائتلافه القومي الديني الحاكم.
واعترض سياسيون من المعارضة، شاركوا في محادثات تهدف إلى التوصل إلى حل وسط مع الحكومة بشأن التعديلات المقترحة منذ تعليق التصويت عليها في أواخر آذار/مارس وهدد أحدهم بالتسبب في "هزة قوية في إسرائيل" إذا أصر نتنياهو على المضي قدما في هذا التشريع من جانب واحد.
وتسبب طرح التعديلات القضائية في كانون الثاني/يناير في خروج احتجاجات مناهضة للحكومة على نطاق غير مسبوق على مدى أشهر مما أقلق بعض المستثمرين الأجانب ومؤسسات التصنيف الائتماني.
وتراجع الشيقل يوم الأربعاء بما يعادل واحد في المئة تقريبا أمام الدولار مسجلا 3.735 في أدنى مستوى منذ آذار/مارس 2020 في ما اعتبره محللون أنه نتيجة لأسباب منها احتمال تضاعف أجواء الغضب السياسية والاقتصادية.
كما تراجعت مؤشرات السوق في تل أبيب بنسبة واحد في المئة، وكذلك أسعار فائدة السندات الحكومية بما يصل إلى 0.5 في المئة.
ويتمتع نتنياهو وحلفاؤه بأغلبية برلمانية تبلغ 64 مقعدا من أصل 120 يتألف منها الكنيست وهي أغلبية مريحة مكنته من تحقيق مصادقة سريعة نسبيا للموازنة.
وذكر الكنيست في بيان أنه "تمّت المصادقة بالقراءة النهائية على حزمة إنفاق تبلغ 484 مليار شيقل أي 131 مليار دولار لهذا العام، و514 مليار شيقل أي 139 مليار دولار للعام المقبل، وذلك بأغلبية 64 صوتًا مقابل 56".
رويترز