أصدر نواب من المعارضة والتغييريين والمستقلين، موقفًا مشتركًا من مناورة حزب الله الاخيرة.
وأشار النواب في بيانهم المشترك، إلى أنّ "حزب الله وجّه حملة رسائل إلى الداخل والخارج، من خلال المناورة العسكرية التي أجراها، والتي "تحدّى بها أغلبية اللبنانيين ومضمون إعلان القمة العربية في جدة".
وأراد حزب الله، بحسب النواب، "إفهام الجميع بأنّ سيادته تعلو سيادة الدولة اللبنانية وبأن لا سيادة للدولة على أرضها، وبأن لا قرار في لبنان يخالف إرادته وإرادة المحور الإقليمي الذي ينتمي اليه". وأنّ "إنتظام الدولة في لبنان، من إنتخاب رئيسٍ للجمهورية وصولًا إلى إعادة تكوين السلطة التنفيذية هما رهينتا هذا السلاح الحاضر".
وتابع البيان: "يقول لنا الحزب، من خلال المناورة العسكرية، أنّ هذا السلاح يحمي الفاسدين ويُعطل المؤسسات، من حكومة ومجلس نيابي، ويمنع الإصلاح ووقف الإنهيار، ويضرب علاقات لبنان مع المجتمعَين الدولي والعربي، ويقول للعرب إنّ البند السادس من إعلان جدة والذي رفض في شكل حاسم الميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة لا يعنيه اذ يعتبر نفسه هو الدولة."
وأمام هذا التحدي الجديد، يعلن النواب الموقعون ما يلي:
أولًا: ما قام به حزب الله من إستعراضٍ عسكريٍ ما هو إلّا مظهر من مظاهر الميليشيوية، التي يمارسها منذ سنوات ويناقض به بالكامل مفهوم الدولة بكافة معاييرها.
ثانيًا: في المضمون، حالة حزب الله الشاذة، لم يعد لها مكان في الحياة السياسية اللبنانية وهي أصبحت منبوذة من غالبية الشعب اللبناني، فمهما تعاظم حجم الحيثية التي يتمتع بها أي حزب، فهو لا يحق له زج لبنان في أتون الصراعات التي لا تخدم إلّا مشروعه الاقليمي، ولا يمكنه بالتالي فرض أجنداته السياسية والعسكرية والأمنية والإقتصادية على الدولة اللبنانية مهما أمعن في ضرب مقومات وجودها.
ثالثًا، أصبح من الثابت أنّ لبنان الدولة لا يستطيع التعايش مع لبنان الدويلة، وبناء عليه، فإنّ حل هذه المعضلة أصبح واجبًا ملحًا من خلال إنهاء الحالة المسلحة لحزب الله عبر تطبيق إتفاق الطائف والدستور المنبثق عنه والذي قضى بـ
- حل الميليشيات وبحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية الشرعية
- تطبيق القرارين 1559 و1701 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي
- وقف التدخلات العسكرية والأمنية التي يقوم بها حزب الله في الخارج، والإقلاع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية
- تفكيك الإقتصاد الموازي الذي بناه حزب الله من خلال التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وتشجيع التهرب الضريبي وحماية الفساد
- ممارسة حزب الله نشاطَه السياسي أسوة بباقي الأحزاب اللبنانية تحت سقف الدستور والقوانين اللبنانية والديموقراطية وإحترام الحريات العامة.
وختم: "أخيرًا، على حزب الله وحلفائه في الداخل والإقليم أن يعوا، مرةً لكل المرات، أنّ الشعب اللبناني لن يخضع لمنطق القوة والسلاح مهما كلفه ذلك من تضحيات، وعليه، يؤكد الموقعون تمسكهم بالدفاع عن هوية لبنان ووجوده بكافة السبل السياسية، كما يؤكدون رفضهم أي مساومة أو تسوية مع السلاح على حساب الدولة وسيادتها المطلقة على أراضيها وقرارتها الداخلية والخارجية والتي لا يمكن أن تمارس إلّا عبر مؤسساتها الشرعية ومن دون أي وصي أو شريك."
