أفادت حكومة إقليم كردستان، شبه المستقل في العراق، اليوم الجمعة، بأنّها تعارض تغييرات أجراها بعض أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، على مشروع قانون الموازنة العراقية بسبب "إنتهاكها لحقوق الشعب الكردي".
وأضافت الحكومة الكردية، أنّها "لن تلتزم بأي قرارٍ آخر، غير الإتّفاق الموقع مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني".
ويشير ذلك، إلى إتّفاقٍ بين أربيل وبغداد ويحدد إطارًا لإستئناف تدفقات النفط الخام من الإقليم الواقع في شمالي العراق عبر تركيا.
رويترز