أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، خلال جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية، إلى "أنّ انعقاد جلستنا اليوم تتزامن مع حملة يشنّها على الحكومة فريق سياسي في البلد، يعتمد مقاطعة الجلسات من دون تقديم تفسير منطقي لموقفه".
وتساءل ميقاتي: "إزاء هذا الوضع، هل المطلوب من الحكومة أن توقف عجلة العمل في المؤسسات وتعطل مصالح الناس نهائيًا؟ وهل تتحمل الحكومة مسؤولية الشغور الرئاسي أم السادة النّواب هم المسؤولون؟ مؤكدًا أنّ "إنعقاد مجلس الوزراء وتسيير العمل الحكومي لإبقاء دورة المؤسسات قائمة ليس إستفزازًا ولا ضربًا للميثاقية والشراكة والدستور، كما يزعم البعض، بل أنّ ضرب الدستور والشراكة يتمثلان في اعتماد نهج التعطيل المتعمد، من السّهل جدًا أن نتخذ قرار الإعتكاف، ولكن هل هذا الخيار لمصلحة البلد؟".
ميقاتي ووزير العمل مصطفى بيرم، ووزير الثقافة محمد وسام المرتضى. (تصوير: عباس سلمان)
وتابع: "الضرب الحقيقي للشراكة يتمثل في الإمتناع عن القيام بالواجب الوطني والدستّوري في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا سيّما من قبل الفريق الذي يتباكى على شغور منصب الرئيس ويشارك في تعطيل عملية الإنتخاب، وهذا الفريق نفسه هو الذي يحرض مرجعيات روحية وسياسية على الحكومة، والمفارقة أنّ الفريق الذي يدعو إلى عدم انعقاد مجلس الوزراء، هو نفسه من يطالب بإدراج بنود على جدول الجلسات".
وقال: "المطلوب ممن يطرح السؤال إذا كانت تجوز هكذا جلسات وهكذا قرارات وهكذا مراسيم بغياب الرئيس، أن يجيب أولاً على السؤال لماذا يشارك في تعطيل انتخاب الرئيس، وما الفائدة المحققة من تعطيل عمل الدولة والحكومة والمؤسسات؟ وهل هذا التعطيل يخدم انتخاب الرئيس والشريك اللبناني الذي يمثله الرئيس؟".
النازحون السوريون
ولفت رئيس الحكومة إلى أنّه قد اجتمع اليوم مع المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في لبنان، عمران يرزا، وتمّ الإتفاق على وضع صيغة بناءة للتّقدم في هذا الموضوع، حسب تطلعات الدولة اللبنانية والمصلحة العامة.
وأضاف: "إنني في صدد الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لملف النازحين السوريين، تطرح فيها كل النقاط استعدادًا للكلمة التي سالقيها في مؤتمر الإتحاد الأوروبي في بروكسل في الخامس عشر من الشهر المقبل"، مشيرًا إلى أنّه "كلف وزير المهجرين عصام شرف الدين القيام بالتحضيرات للجلسة الوزارية، ولإجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف النازحين الذي سيعقد قبل الجلسة الحكومية الخاصة".
ملف حاكمية مصرف لبنان
وفي ملف حاكمية مصرف لبنان، قال ميقاتي: "كنّا قد ناقشنا الموضوع في اللقاء التّشاوري الذي عقدناه يوم الإثنين مطولاً، وتوافقنا على أنّ الموضوع هو في يد القضاء وبما يتوافق مع أحكام القانون اللبناني. وأكّدت أنّه لا يجوز أن نظهر وكأن هناك طرف يريد الإنتقام وآخر يريد تأمين الحماية".
وتابع: "أسهل شيئ أن نقول اليوم لنقيل الحاكم، ولكن من منطلق احترام المؤسسات وأراء السادة الوزراء الحاضرين، وبعدما تقدم دولة نائب رئيس الحكومة بمذكرة خطية في هذا الملف، فإنني سأطرح الموضوع للنّقاش الآن مجددًا لإتخاذ القرار المناسب".
مقررات الجلسة
بعد الإجتماع أعلن وزير الإعلام زياد مكاري مقررات الجلسة، أنّه "في موضوع حاكم مصرف لبنان تمّ تكليف وزير المال يوسف خليل، رفع تقرير دقيق يبين تداعيات الملاحقات الجارية خارج لبنان بحق حاكم مصرف مصرف لبنان، على أدائه لمهامه وانعكاس ذلك على أداء مصرف لبنان، وبالتزامن تكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب، بشأن كيفية التعامل مع هذه المسألة من منظور قانوني".
وفي موضوع الرواتب والأجور، أكّد مكاري أنّ "مجلس الوزراء وافق على دفع كامل التّعويضات الإضافية التي أقرّها مجلس الوزراء، بناءً للمرسوم 11227 تاريخ 18-4-2023 عن شهر آيار/مايو كاملة، على أن تعتبر هذه الدفعة بمثابة سلفة تحسم من التعويضات اللاحقة في حال ثبت عدم احقيتها وفقًا للشروط الواردة في المرسوم الآنف الذكر، على أن تحيل الإدارات عدد أيام الحضور عن شهر آيار/مايو الى مديرية الصرفيات في وزارة المالية التي تقوم بالإجراءات اللازمة استنادًا إلى ما تقدّم".
وأضاف: "أخذ مجلس الوزراء علمًا من وزير المالية، بعدم توافر الإعتمادات المالية اللازمة لدفع الرواتب والأجور والمساعدات الإجتماعية، لكافة العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية ابتداء من شهر حزيران/يونيو، في حال لم يقر مجلس النّواب قوانين فتح الإعتمادات الإضافية الخاصة بالرواتب والأجور والمساعدات الإجتماعية والتعويضات الإضافية، كذلك بدلات النّقل على أساس 450 ألف ليرة، وبالتالي ندعو مجلس النواب للإنعقاد في أسرع وقت ممكن من أجل إقرار هذه القوانين".
كذلك وافق مجلس الوزراء، على ترقية العميد إلياس البيسري إلى رتبة لواء.
وزير الإعلام زياد مكاري.