عقوبات أميركية تستهدف شركتين سوريتين للخدمات المالية

أعلن موقع وزارة الخزانة الأميركية أن واشنطن أقرت عقوبات جديدة تتعلق بسوريا.

وأوضح الموقع أن الشركتين تساعدان الحكومة في الحفاظ على إمكانية الوصول إلى النظام المالي العالمي في انتهاك للعقوبات، وذلك في أول تحرك لواشنطن يستهدف سوريا منذ إعادتها إلى جامعة الدول العربية.

واتهمت وزارة الخزانة في بيان شركتي الخدمات المالية، "الفاضل" و"الأدهم" للصيرفة، بمساعدة حكومة الرئيس بشار الأسد وحليفيها، حزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني أحد أذرع الحرس الثوري الإيراني.

وتأتي العقوبات، التي فُرضت بموجب قانون قيصر بعد أن طوت الدول العربية في وقت سابق من هذا الشهر صفحة سنوات من المواجهة مع الأسد، وأعادت قبول سوريا في جامعة الدول العربية، في علامة فارقة في عودته الإقليمية، حتى مع استمرار نبذ الغرب له بعد سنوات من الحرب الأهلية. وكان قانون قيصر أيضا وراء جولة صارمة من العقوبات فُرضت على سوريا في عام 2020.

وقالت الولايات المتحدة إنها لن تطبع العلاقات مع الأسد وإن سوريا لا تستحق إعادة قبولها في جامعة الدول العربية.

شركتان للصيرفة

وشركة "الأدهم" للصيرفة هي شركة مساهمة تأسست عام ٢٠٠٨، وتعمل بحسب معلومات على موقعها الالكتروني "ضمن الجمهورية العربية السورية. تشتري وتبيع أوراق النقد الأجنبي وتلقي وتنفيذ الحوالات الواردة بالعملات الأجنبية أو بالليرة السورية، إضافة إلى كل الأعمال التي ترتبط بشركات الصرافة أو التي تسند إليها من قبل المصرف المركزي".

أما شركة الفاضل بحسب نبذة عنها على موقعها الالكتروني، فإنها " بدأت عام 2010 بمزاولة أعمالها، وفي عام 2015 تحولت الى شركة مساهمة مغفلة خاصة مرخصة من قبل مصرف سوريا المركزي بموجب قانون ترخيص المؤسسات المالية، ومع بداية العام 2017 انطلقت برؤية استراتيجية لمواكبة متطلبات إعادة الإعمار وتلبية وخدمة عملائها أينما كانوا، ومع حلول العام 2018 بدأت الشركة رسميا بالتوسع واطلاق فروع جديدة لها داخل الجمهورية العربية السورية والتعاقد مع وكلاء في الداخل والخارج لخدمة متطلبات عملائها الشخصية والتجارية على حد سواء".

وتؤكد الشركة على موقعها أنها تكافح غسيل الأموال "تلتزم شركة الفاضل للصرافة والحوالات الدولية بمكافحة غسل الأموال والاحتيال وتمويل الارهاب، وتركز سياستها على الامتثال لتعليمات مصرف سورية المركزي وتوصيات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. وتدرك الشركة جيدا دورها في العمل مع مختلف القطاعات والهيئات في الجمهورية العربية السورية لوقف غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال، ولهذا فإننا نقوم بمراقبة جميع المعاملات بدقة، وسيتم التعامل مع أي عملية مشبوهة عبر قسم الالتزام في الشركة وفق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".