أعلن تكتل لبنان القوي دعمه لقرار وزير العدل هنري خوري، وإدانته لقرار مجلس الوزراء برفض إصدار المرسوم بتعيين المحاميين الفرنسيين إيمانويل داوود وباسكال بوفيه لتمثيل الدولة في قضية رياض سلامة.
ورأى التكتل خلال إجتماعه الدوري الذي حضره العماد ميشال عون، أن "الذين يعرقلون تعيين هذين المحاميين يسعون الى حماية رياض سلامة وحماية أنفسهم من أي إنكشاف لحقائق تورطهم، وعدم خلق سابقة تتيح محاسبة أي مسؤول عن أعماله".
وأضاف في بيان: "أن هذه المسألة تذكر بمعركة التدقيق الجنائي وإستبعاد شركة KROLL ومنع صدور التقرير الأوّل لشركة الفاريز ومارسال الذي كان يفترض صدوره قبل 8 أشهر".
وأكد أن التجاوز الحكومي الأخير هو "نقيض الشراكة والميثاق"، ويندرج في سياق محاولات التطبيع مع الفراغ الرئاسي، بحيث تُدار الدولة بلا حاجة الى رئيس للجمهورية إستخفافاً بالموقع وبالدور.
وأشار بيان التكتل، الى أن الأمر بات يتطلّب درس الخيارات المتاحة لملاحقة رئيس حكومة تصريف الأعمال ومقاضاته بموجب المادة 301 من قانون العقوبات بتهمة ارتكابه جرائم دستورية.
وعن ملف النازحيين السوريين، أكد "لبنان القوي" على موقفه لجهة ضرورة فتح باب العودة الكريمة كحل نهائي، وعلى متابعة إقتراحات القوانين التي تقدم بها التكتل بخصوص النازحين وهي موضوع درس في لجنة الإدارة والعدل، محملا الحكومة ورئيسها مسؤولية عدم تنفيذ القرارات المتّخذة بخصوص تسهيل عودتهم ومنع مشروع ابقائهم في لبنان.
