لم يسجّل قطاع الخدمات الأميركي نموًا يذكر مع تباطؤ الطلبيات الجديدة. مما دفع مؤشر الأسعار التي تدفعها الشركات لشراء المدخلات إلى أدنى مستوى في 3 سنوات،ما قد يساعد مجلس الإحتياطي الإتحادي (البنك المركزي الأميركي) في مكافحة التضخم.
وارتفعت طلبيات المصانع للشهر الثاني على التوالي. لكن، باستثناء القفزة في الطلبيات الدفاعية، ساد الضعف نشاط التصنيع بصفةٍ عامةٍ مما يتماشى مع نتائج مسح خاص أظهرت أنّ القطاع الآن في حالة ضعفٍ ممتدةٍ.
وذكر معهد إدارة التوريدات أنّ "مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي، انخفض إلى 50.3 الشهر الماضي من 51.9 في نيسان/أبريل".
واستفاد قطاع الخدمات من تحوّل إنفاق المستهلكين بعد إسرافهم في الإنفاق على البضائع خلال جائحة كورونا في ظل القيود المفروضة على الأنشطة الإجتماعية مثل الذهاب إلى المطاعم والسفر. لكن بعد رفع مجلس الإحتياطي الإتحادي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة، يركز المستهلكون بدرجة أكبر على الإحتياجات الأساسية.
ويحتل قطاع الخدمات الصدارة في المعركة ضد التضخم لأنّ أسعار الخدمات عادةً ما تكون أكثر ثباتًا وأقل إستجابةً لزيادة أسعار الفائدة.
وانخفض مؤشر الأسعار التي تدفعها شركات الخدمات لشراء المدخلات إلى 56.2 الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أيار/مايو 2020، بعدما سجل 59.6 في نيسان/ أبريل.
وأظهر تقرير لوزارة التجارة أنّ حجوزات السلع الرأسمالية الدفاعية، قفزت بنسبة 36 % مما عزز طلبيات المصانع.
وقالت الوزارة إن طلبيات المصانع زادت 0.4 % بعد إرتفاعها 0.6 % في آذار/مارس.
رويترز