أشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، إلى "أننا نحاول تخفيض تعرفة الكهرباء لا سيما بالنسبة لشهري كانون الثاني وشباط، أما بالنسبة إلى سعر الصرف، فهو سعر حدده مصرف لبنان مع وزارة المالية، ونحن نتلقى هذا السعر ولسنا من نحدده، وهو حتى الآن سعر صيرفة زائد عشرين في المئة".
وشدد على " اننا سنسعى مع وزارة المال ومع المصرف المركزي لاتخاذ إجراءات للوصول إلى حلّ أفضل لسعر الصرف، يعكس بشكل أكبر حقيقة الواقع في البلد، ومن المتوقع أن يتم هذا التحسن في الفواتير التي ستصبح شهرية، ابتداءً من شهر آذار الماضي، وهذا الأمر سيكون أفضل للمواطن لكي يتمكن من دفع الفواتير".
ولفت فياض خلال إجتماع وزاري في السرايا برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، وبمشاركة وزير المال يوسف الخليل ورئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، إلى أن "القرار الذي تمّ تصديقه بالنسبة للتعرفة من قبل وزيري المال والطاقة ورئاسة الحكومة هو قرار يسمح لكهرباء لبنان بإجراء تعديلات دورية على الشطر الثابت، والشطر المتحرك من التعرفة بناءً على تقلبات سعر النفط".
وأشار الى أن "الوزارة لا زالت في طور تنفيذ خطتها بالنسبة الى زيادة ساعات التغذية التي نطمح لوصولها الى عشر ساعات يوميًا، من خلال استعمال كل معامل الكهرباء على الاراضي اللبنانية كافة ضمن طاقتها القصوى"، وقال: "من المفترض أنه وفي نهاية شهر تموز المقبل كحد أقصى، سيتم وصول شحنات أكبر من الفيول العراقي مما سيزيد التغذية بالتيار".
وقال فياض: "نحن لا نريد تحميل الناس وزر استهلاك الطاقة التي تستفيد منها على سبيل المثال، المؤسسات العامة والوزارات، والتي عليها القيام بواجباتها ودفع الفواتير المتوجبة عليها، كذلك الأمر بالنسبة الى مخيمات النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين"، كاشفا ان " الرئيس ميقاتي ،دعانا، أنا والمدير العام الى المشاركة في الاجتماع الذي سيعقد صباح الاثنين المقبل في حضور المنسق المقيم للامم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية عمران ريزا للبحث في كيفية تحميل المنظمة دفع فواتير مخيمات النازحين، خاصة ان مؤسسة كهرباء لبنان، أنهت تركيب العدادات لهذه المخيمات، وبات في إمكاننا اصدار الفواتير، وتحميلها للمنظمة لدفعها، لانه لم يعد بمقدورنا تأمين الطاقة لهذه المخيمات مجانًا".
