أشارت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، اليوم الأربعاء، إلى أنّ "الإقتصاد العالمي لن يسجّل إلاّ نموًا معتدلاً فقط خلال العام المقبل، مع الشعور بالآثار الكاملة لرفع البنوك المركزية أسعار الفائدة مما يحد من الدعم النّاجم عن تراجع التضخم في تعديل طفيف لتوقعاتها الإقتصادية لعام 2023.
وقالت المنظمة: "من المتوقع أن ينمو الإقتصاد العالمي 2.7 في المئة هذا العام، ارتفاعًا من 2.6 في المئة في توقعاتها في آذار/مارس".
وأضافت: "سيسجل النمو أقل معدل سنوي منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عامي 2008 و2009 باستثناء عام 2020، الذي تضرر بشدّة من الجائحة، وأنّ النمو سيتسارع بعد ذلك بشكل طفيف فقط في العام المقبل إلى 2.9 في المئة، دون تغيير عن توقع آذار/مارس، نظرً لتزايد تأثير رفع البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة خلال العام الماضي، على الإستثمار الخاص بدءًا من سوق الإسكان".
The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), comprised of 38 member countries, has presented its latest economic outlook, highlighting the precarious path the global economy must navigate in the coming years. Inflationary pressures continue to weigh on…
— British Herald (@BritishHeraldUK) June 7, 2023
رويترز
