أوروبا وأميركا تحذّران كوسوفو

طالبت الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، كوسوفو، بتهدئة المواجهة المحتدمة مع الصرب شمالي البلاد، وإلا فستواجه "عواقب" من حلفائها الغربيين القدامى.

وجاءت التحذيرات في وقت اختتم فيه مبعوثا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، زياراتهما إلى كوسوفو وصربيا لتهدئة التوترات التي اندلعت في صورة أعمال عنف الأسبوع الماضي، ما أدى إلى إصابة العشرات من جنود حفظ السلام التابعين لحلف شمال الأطلسي، ومحتجين صرب شمالي كوسوفو.

واندلع العنف بعد أن عيّنت سلطات كوسوفو رؤساء بلديات من أصل ألباني في مكاتب البلديات. واختير رؤساء البلديات في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 3.5 في المئة فقط بعد أن قاطع الصرب، الذين يشكلون الأغلبية في المنطقة، الإنتخابات المحلية.

وقال المبعوث الأميركي لغرب البلقان، غابرييل إسكوبار، إن على كوسوفو منح قدر أكبر من الحكم الذاتي للبلديات ذات الأغلبية الصربية إذا أرادت المضي قدمًا نحو الإنضمام إلى حلف الأطلسي والإتحاد الأوروبي.

وأضاف إسكوبار في تصريح لوسائل إعلام في كوسوفو، قبل التوجه إلى بلغراد: "الإجراءات التي تتخذ أو لا تتخذ قد يكون لها عواقب تؤثر على أجزاء من العلاقة بين كوسوفو والولايات المتحدة".

ولم يسهب هو وميروسلاف لايتشاك، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي، في تفاصيل بشأن العواقب الأخرى التي قد تواجهها حكومة رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي التي يهيمن عليها الألبان إذا لم تستجب لمطالبهم.

وقال كورتي للصحافيين، أمس الأربعاء: "لا أعتقد أن هذه الأمور تحل بالضغط والحديث عن عواقب وحتى العقوبات".

وطالبت الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، كورتي، بسحب رؤساء البلديات من مناصبهم، وسحب وحدات الشرطة الخاصة التي ساعدت في تشكيل البلديات الشمالية.

وطالبا أيضًا بإجراء انتخابات محلية جديدة في الشمال بمشاركة الصرب، وأن تنفذ كوسوفو اتفاقًا يعود لعام 2013 بإنشاء اتحاد للبلديات الصربية لمنح هذه الجماعة مزيدًا من الحكم الذاتي.

ولحلف شمال الأطلسي نحو أربعة آلاف جندي في كوسوفو، وأمر بإرسال 700 جندي إضافي بسبب تصاعد العنف.