وكشفت وكالة "سي أن أن"، نقلاً عن مسؤولَين في الإدارة الأميركية، أنّ الولايات المتحدة ستنسّق مع الاتحاد الأوروبي لتحديد تفاصيل العقوبات وتوقيتها الدقيق.
وسيكون أحد الخيارات المحتملة، بحسب أحد المسؤولَين، إصدار أمر تنفيذي يطلق عقوبات بحق روسيا على خلفية الهجمات المتكررة على الديموقراطية الأميركية بما في ذلك عملية القرصنة الإلكترونية التي استهدفت شركة "سولار ويندز" وعرض موسكو مكافآت مقابل قتل جنود أميركيين في أفغانستان، وفق الشبكة الإعلامية.
وستكون العقوبات الأولى التي يفرضها بايدن على روسيا، في تعارض مع نهج سلفه دونالد ترامب في التعامل مع موسكو.
واتُّهم ترامب مراراً باتّباع نهج متساهل حيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو أمر تجلّى بدرجة إضافية خلال قمتها في هلسنكي عام 2018 عندما أعرب عن دعمه لموقف بوتين الذي أصر على أنّ موسكو لم تتدخّل في انتخابات 2016 الأميركية، رغم إشارة أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى عكس ذلك.
وأقرّ الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعة مسؤولين روس رفيعين الاثنين، في وقت دعت خبيرتان متخصصتان في حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة إلى تحقيق دولي بشأن عملية تسميم نافالني وإطلاق سراحه فوراً.
وسجنت السلطات الروسية نافالني الشهر الماضي لدى عودته إلى موسكو من ألمانيا، حيث أمضى أشهر عدة وهو يتعافى من عملية تسميم بغاز أعصاب محظور اتّهم بوتين بالوقوف خلفها، وهو أمر نفاه الكرملين.
وأثار سجن المعارض الأبرز لبوتين موجة احتجاجات عمّت البلاد وتم خلالها توقيف عدد من المحتجين وسط دعوات غربية لإطلاق سراح نافالني.
وكانت مصادر دبلوماسية أوروبية أفادتبأن وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اتفقوا على فرض عقوبات جديدة على روسيا، على خلفية قمع المعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني وأنصاره،
