أطلق النائب نعمة افرام مشروعا اقتصاديا تحت عنوان "الرؤية الاقتصادية لإحياء لبنان"، وخلال مؤتمر صحافي عقده في فندق فينيسيا في بيروت، استعان افرام بفتاة من عالم الذكاء الاصطناعي لتشارك في تقديم الحفل في سابقة غير معهودة ولم يقم بها أي سياسي لبناني، وذلك بحضور فعاليات نيابية ووزارية.
وترتكز الخطة بحسب افرام، على 6 ركائز اقتصادية أساسية تشمل:
1 - قانون السرية المصرفية، الذي أقر في مجلس النواب، الذي وصفه بحجر الأساس لبدء مسيرة النهوض ومن الأسس تأمين الحماية من الفساد والإضاءة عليه ومحاربة تبييض الأموال والتهرب الضريبي الذي كان سبباً في الانهيار المالي والانتباه إلى الميزة التفاضلية بالإضافة الى دور القضاء الذي هو مهمّ جداً لمنع الابتزاز والتسييس.
2- الكابيتال كونترول الذي "هو أساسي لحماية النظام المالي اللبناني ووضع الضوابط على التحويلات إلى الخارج وحفظ حقوق المودعين.
3- الإنتظام المالي و توزيع الخسائر، من خلال تحديد الفجوة المالية والجهات التي يجب أن تتحملها الدولة التي أهدرت دولارات اللبنانيين في السنوات الـ20 الماضية من دون أن تُنتج، وبالتالي فان المسؤولية الكبرى تقع عليها.
4- صندوق تثمير أصول الدولة، من ضمنه استثمار المؤهلات والطاقات البشرية، الى جانب مشاعات وحقوق بحرية قيمتها كبيرة، وإذا وُضعت في صندوق تثمير الأصولن بحسب افرام فانها ستؤمن السيولة وتساعد على استعادة المودعين لأموالهم ويدعم الصندوق السيادي وأبعد ذلك يمكن لصندوق تثمير الأصول أن يكون هو صندوق الأجيال.
5- تحقيق التوازن المالي في الموازنات، على اعتبار أن الخطة الاقتصادية يجب أن تنطلق من مجلس الوزراء وننهي ما بدأناه مع ماكينزي وأن تكون لديها مواصفات لمشاريع بنى تحتية، التي هي الأساس لإنشاء قدرة تنافسية.
أما الركيزة السادسة في خطة "الرؤية الاقتصادية لإحياء لبنان" هي سلّة من القوانين والإجراءات، لاسيما وأن هناك "قوانين عالقة" يفوق عددها الـ70 والتي تنقصها التعيينات أو الهيئات أو المراسيم التطبيقيةن وأشار افرام الى أن هذه السلة تشكل بنية الإدارة الجديدة، موضحاص في هذا الإطار أن من أهم القوانين التي تنتظر الإقرار، قانون استقلالية القضاء الذي يحمي الإدارة اللبنانية من التسييس، مع إقرار تعيينات الفئة الأولى في الإدارات العامة.
وفي حديث لـ"وردنا" شدد افرام على أن "الاقتصاد الحر ليس سبب الإنهيار المالي، بل الاقتصاد غير المنتج والريعي وغير المتوازن والتسييس لكل قرار يتخذ" وأكد في هذا الإطار على أن "بضعة مشاريع استثمارية، كفيلة بارجاع أموال المودعين" وعدّد افرام بعضا منها مثل، إنشاء مهابط خاصة لطائرات مدنية تنقل الركاب من منطقة الى أخرى، أو توسيع الطرقات التي تؤدي الى جبال التزلج لاستقطاب أكبر عدد من السواح. و رأى افرام أن "الطريق نحو النهوض يجب أن تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية بمشروع متكامل يعدينا إلى المكان الذي نستحق أن نكون فيه" مشدداً على أن مسؤولية الانهيار الحاصل يقع على عاتق الدولة اللبنانية، محذراً من أنه في حال عدم استرجاع المودعين لأموالهم سوف يخسر الاقتصاد ثقة المستثمرين.
وطرح جملة اسئلة، انطلاقا من أن البشرية ستكون بعد سنوات أمام إنتاج تكنولوجي من إنتاج ايديها ولكن أذكى منها، عندها ماذا سيحصل للكوكب عندما ستتوقف الدول المتطورة بعد أقل من 5 سنوات عن استيراد اليد العاملة وستفضل الآلة على الإنسان؟ وأين سيكون لبنان من هذا التطور؟ مشيرا الى أننا سنكون أمام كوكبين: كوكب يعيش زمنا انتظرناه طويلا زمن الانتاجية والتطور والتكنولوجيا، وكوكب فيه شعب متقهقر، معذب ويائس.
وأضاف، "نحن لن نقبل أن ينظر أولادنا وأحفادنا في المستقبل إلى هذا الجيل ويسموه جيلا ملعونا، لأنه وضعهم في مكان أخرجهم فيه من التاريخ ومن الحاضر ومن آفاق المستقبل في عالم التطور والتكنولوجيا". واضعا المعنيين في لبنان أمام مسؤولية تتلخص باحتمالين لا ثالث لهما: "إما أن نحيي لبنان ونحن كلنا أمل وعلى جهوزية وسنكون في صلب الزمن النهضوي الجديد، وإما ندخله الموت الدائم".