وقال المحامي بول كيلي إن موكليه مايكل تايلور ونجله بيتر خسرا دعوى رفعاها أمام القضاء لمنع السلطات الأميركية من تسليمهما إلى طوكيو، التي تتهمهما مع شريك ثالث -هو اللبناني جورج أنطوان الزايك- بمساعدة غصن على الفرار.
وقال محاميهما إن ممثلي ادعاء يابانيين تسلموا موكليه أمس الاثنين لترحيلهما من الولايات المتحدة. وأضاف في بيان "هذا يوم حزين للأسرة ولكل من يعتقدون أن المحاربين القدامى يستحقون معاملة أفضل من وطنهم".
وامتنعت وزارتا العدل والخارجية في الولايات المتحدة عن التعليق، كما أحجم مكتب ممثلي الادعاء العام في منطقة طوكيو -الذي سيتولى القضية- عن التعليق.
ولن يتم توجيه اتهامات للرجلين على الفور، لكن ستُوجه إليهما اتهامات على الأرجح عند انتهاء التحقيقات التي ستبدأ عند وصولهما إلى اليابان.
ولم يكشف مدعون يابانيون عن المكان الذي سيتم احتجاز الرجلين فيه، ومن الممكن إيداعهما في مركز الاحتجاز بطوكيو الذي كان غصن محتجزا فيه بعد إلقاء القبض عليه.
وبموجب القانون الياباني، يمكن احتجاز المشتبه فيهم لمدة تصل إلى 20 يوما قبل توجيه الاتهام أو إطلاق السراح، ولا يُسمح لمحاميهم بحضور الاستجواب أمام ممثلي الادعاء. وعند توجيه الاتهام، ترفض غالبا المحاكم إطلاق سراح المتهمين بكفالة.
ومايكل تايلور عسكري سابق كان يخدم في الوحدات الخاصة الأميركية، وانتقل بعد مغادرته السلك العسكري للعمل في قطاع الأمن الخاص.
وكانت السلطات اليابانية أصدرت مذكرة اعتقال ضد مايكل تايلور وابنه بتهمة مساعدة غصن على الفرار إلى وطنه الأم، واعتقلتهما السلطات الأميركية في مايو/أيار الماضي، وكان بيتر تايلور يومها في بوسطن يحاول الفرار من الولايات المتحدة إلى لبنان، البلد الذي لا تربطه بالولايات المتحدة معاهدة لتبادل المطلوبين.
وفي 13 شباط الماضي، أيدت المحكمة العليا الأميركية الأحكام الصادرة في هذه القضية عن محاكم البداية والاستئناف، وسمحت بالتالي للحكومة بتسليم الأب وابنه إلى السلطات اليابانية.
وأظهرت وثائق قضائية أميركية أن مايكل تايلور ونجله بيتر وشريكهما الثالث اللبناني الزايك ساعدوا في تهريب غصن من أوساكا (غربي اليابان) إلى لبنان.
وكان المدّعون العامّون الأميركيون وصفوا عملية تهريب غضن بأنها "واحدة من أكثر عمليات الهروب وقاحة وإتقانا في التاريخ الحديث".
وغصن (66 عامًا) الذي كان موضوعًا في الإقامة الجبرية في اليابان، ويحاكم بتهمة اختلاس أموال؛ نجح في الفرار إلى بيروت بعد أن اختبأ في صندوق آلة موسيقية كبيرة استُحدث فيه 70 ثقبًا للسماح له بالتنفس.
وفي القضية ذاتها قضت محكمة في إسطنبول الأسبوع الماضي بسجن 3 أتراك، هم: مسؤول في شركة لتأجير الطائرات الخاصة، وطياران، بعدما أدانتهم بمساعدة غصن على الفرار. ودفع الطياران ببراءتهما، مؤكدين أنهما لم يكونا على علم بوجود غصن على متن طائرتهما.
ووفقًا للائحة الاتهامية، فإن عملية الفرار شملت توقفًا في إسطنبول بدل القيام برحلة مباشرة إلى بيروت، وذلك "سعيا لعدم إثارة الشكوك".
وكان غصن أوقف في اليابان في تشرين الثاني 2018، وأودع السجن، لكنه استغل وضعه قيد الإقامة الجبرية ليرتّب عملية فرار جريئة أحرجت السلطات القضائية اليابانية، وأثارت تساؤلات حول الجهات الضالعة في تهريبه.
وغصن -الذي يحمل 3 جنسيات (الفرنسية واللبنانية والبرازيلية)، والذي صدرت بحقّه مذكرة توقيف دولية؛ لا يزال منذ فراره من أوساكا يقيم في لبنان، الذي لا تربطه باليابان معاهدة لتسليم المطلوبين.
وكان غصن محتجزا في انتظار محاكمته لاتهامات بمخالفات مالية، من بينها عدم الإفصاح الكامل عن راتبه في البيانات المالية لشركة نيسان، والتربح على حساب الشركة عبر مدفوعات لشركات لتجارة السيارات. وينفي غصن ارتكابه أي مخالفة.
