أقرّ مجلس النّواب في جلسته التشريعية، اليوم الإثنين، اقتراحي قانونين، الأول يرمي إلى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها والمقدّم من النّواب الياس بوصعب، سجيع عطية، علي حسن خليل، جهاد الصمد، وبلال عبد الله، والتّي تخصّص لإعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام وللمتقاعدين الذّين يستفيدون من معاش تقاعدي، إضافة إلى زيادة تعويض للنقل المؤمن لجميع الموظفين في القطاع العام.
والإقتراح الثاني يتعلق بفتح اعتماد بقيمة 265 مليار ليرة لتغطية نفقات إعطاء حوافز مالية بدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية، لتمكينهم من استكمال العام الجامعي 2022 -2023.
وفي مستهلّ الجلسة، أكّد رئس المجلس نبيه بري أنّ "هناك من يرى في الدّستور ألاّ تجتمع الحكومة والمجلس النيابي، وألاّ يعمل المجلس ولا يشرّع. وعليه إذا أردنا أن نردّ على هؤلاء لا نعمل".
كما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال الجلسة أنّ "الإعتمادات لهذين الإقتراحين مؤمنة، وهناك إيرادات مؤمنة في الموازنة، فمجلس الوزراء يقوم بدوره ليسيّر عمل الدولة ولا يمرّر شيئاً غير ضروري". لافتًا إلى أنّ "موازنة الـ2023 جاهزة، وسندعو إلى جلسات حكومية متتالية لإقرارها".
وأشار ميقاتي إلى أنّ وزارة المالية سترسل المشروع النّهائي للموازنة إلى الحكومة، قبل آخر شهر حزيران/يونيو للبدء بمناقشتها.
ورأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنّ "الإعتمادات تفترض أن يكون هناك موازنة أولاً حتى ولو بصيغة مشروع لكي يجوز أن نرتكز على المادة 12 من قانون المحاسبة العمومية"، معتبراً أنّ "السّقف الوحيد الذي يفرض إقرار المعاشات اليوم هو مصلحة الدولة العليا أي لقمة عيش 400 ألف عائلة التّي يجب أن لا تتحمّل وزر الخلافات السّياسية والتفسيرات الدستورية المختلفة".
ولفت نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الى أنّ الجلسة التشريعية اليوم، "ليست رسالة لأحد بل لتأمين رواتب موظّفي القطاع العام ببند وحيد".
وأضاف، "لو التيار الوطني الحر لم يحضر جلسة اليوم كنت ساتوجه الى الرئيس بري وتمنيت عليه بان لا تعقد الجلسة". ورأى بوصعب أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يُراعي تشريع الضّرورة، اما الحكومة فإنها لا تُراعي شيئاً.
الجلسة حضرها ما يزيد على الـ70 نائباً من كتل "التنمية والتحرير"، "الوفاء للمقاومة"، "اللقاء الديمقراطي"، "اللقاء التشاوري المستقل"، الذّي يضمّ أيضاً كتلة "الاعتدال الوطني"، تكتل "التوافق الوطني"، تكتل "لبنان القوي" و"التكتل الوطني".
ورأى النائب ملحم خلف، في تصريح ادلى به بعد الجلسة التشريعية في حضور النائبة بولا يعقوبيان، "أن الجلسة مخالفة للدستور ولمبدأ استمرارية السلطة العامة" وأضاف: "أما الجزء الثاني فهو مضمون جلسة اليوم التي اعتبرناها جلسة تشريعية، وهي في الحقيقة تظهر أن لا تغيير في النهج الذي تدار فيه الدولة".
مشيراً الى أن الهدف من هذه الجلسة هو "ايهام الناس أنهم يعطونه حقوقهم وهم لا يعطوا الحقوق، هم فقط يخدرون الناس، لا اعرف من اين. يعطون المال بيد ويسحبونه بيد اخرى. الحقوق المتوجبه على الدولة، ولكن علينا أن نعرف من أين سنأتي بهذه الاموال؟".
وقاطعت قوى المعارضة الجلسة، لا سيما منها كتل "الجمهورية القوية" و"الكتائب" و"تجدّد"، وعدد من النواب التّغييريين والمستقلين، على أساس رفضهم الثابت لإنعقاد جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
واعتبر نواب قوى المعارضة أنّ "الجلسة غير دستورية لأنّه لا يمكن إقرار اعتمادات إضافية في ظل غياب موازنة 2023، التّي لم تعدها الحكومة الفاقدة للثقة النيابية والشعبية، والتّي لم تقدّم أيّ حلول لكل الأزمات التّي نعاني منها".
وقبيل انعقاد الجلسة، أعلن تكتّل "لبنان القوي" و"التيّار الوطني الحر"، بعد اجتماع عُقِد عند منتصف الليل برئاسة النائب جبران باسيل، أنّه "قرّر المشاركة في الجلسة النيابية التشريعية اليوم على أن يقتصر جدول أعمالها على بند الرواتب للقطاع العام فقط، دون إضافة أيّ بنود أخرى من خارج جدول الأعمال".
وأكّد التيار أنّ "هذا الموقف يأتي انسجاماً مع القاعدة التّي اعتمدها بحصر مشاركته في تشريع المسائل الضرورية، والتي تتعلّق بمصلحة الدولة العليا أو بالقوّة القاهرة على أن لا يتم التوسّع بهذا التفسير، وهو ما حصل حتى تاريخه إذ لم يتم إقرار سوى قانونين خلال 8 اشهر من الشغور الرئاسي الحالي، بالمقارنة مع عشرات القوانين التّي تم اقرارها في فترة الشغور الرئاسي الماضية (2014-2016)، مع التأكيد إلى أنّه لن تتمّ المشاركة في أي تشريع مستقبلي لا تنطبق عليه وضعيّة الطارئ والضروري، إضافة إلى عدم إمكانية ايجاد حل له سوى عبر التشريع من قبل المجلس النيابي، كما كان الحال بالنسبة للبلديات والمخاتير وقانون الشراء العام".
