يعقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم، للبحث في ترقيات الضباط. الّا أن الاشتباك الوزاري المستجد بين وزير السياحة وليد نصار ووزير الاقتصاد أمين سلام، فرض نفسه على ايقاع هذه الجلسة، وهو إشكال كان قد بدأ الأسبوع الماضي على خلفية تضمّن جدول الأعمال بنداً بتعديل القرار المتعلق بمشاركة لبنان في إكسبو الدوحة، وحول الوزارة التي ستتولى مهام تمثيل لبنان.
وفي هذا السياق، أضافت أعادت رئاسة مجلس الوزراء اضافة البند المتعلق بمشاركة لبنان في "إكسبو الدوحة"، الى جانب بند آخر مرتبط بسلفة خزينة لهيئة أوجيرو.
وكانت قناة "الجديد" قد نقلت عن الوزير وليد نصار أنه سيتقدم بشكوى قدح وذم بحق وزير الاقتصاد أمين سلام إذا ما لم يتقدم الأخير باعتذار في الجلسة. ليرد عليه سلام في مقابلة مع محطة mtv أنه ذاهب إلى مجلس الوزراء لشكره على "إعادة صلاحيتي بشأن إكسبو قطر"، مشددًا على أنه لن يعتذر من نصار، وأنه إذا قصد الوزير نصار التحدي من خلال طلبه الاعتذار "فأنا لا أحد يتحدّاني"، مؤكداً أنه لم يتوجه إليه بالشخصي، بل العكس هو الذي حصل بناءً على "أخبار مغلوطة تلقاها بأنني تناولت شقيقه".
إضافة الى ذلك، فإن البند الأساسي لانعقاد الجلسة، أي ترقية الضباط، نيابة عن رئيس الجمهورية، هو اشكالية بحد ذاته مع وزير الدفاع موريس سليم. على أن تشمل هذه الترقيات من رتبة عقيد إلى عميد العالقة منذ أكثر من ثالث سنوات والتي تشمل دورات 1994 و 1995 و 1996.
وهذا البند كان محور اللقاءات في عين التينة الاسبوع الماضي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي و وزير الداخلية بسام المولوي.
وفي حال أقر هذا البند، قد يعطي الحكومة الحالية إمكانية إجراء تعيينات أمنية وعسكرية، في المجلس العسكري لملئ الشواغر. وهو مشروه خلاف آخر مع القوى السياسية الرافضة لعقد جلسات حكومية وإقرار تعيينات في ظل الشغور الرئاسي.
مع الاشارة الى أن جدول الأعمال مؤلف من أكثر من ثلاثين بنداً، الأمر الذي آثار حفيظة "قوى المعارضة" على أن الحكومة لا تسير بما هو "ضروري" إنما تناقش مواد عادية وكأن البلاد تسير بشكل طبيعي، وانها حكومة كاملة الصلاحية.
