دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، إلى "الإسراع في انتخاب الرئيس، ونحن لسنا من هواة إفتعال المشكلات، وما نقوم به هو لصون المؤسسات وخدمة للناس وتسيير الأمور الملحة، ونحن ضدّ التعطيل ومع الإنتاجية المستمرة"، مرحبًا بـالموفد الرئاسي الفرنسي، الوزير جان إيف لودريان، وبدعم فرنسا "لكن الأساس يبقى في تعاون القيادات اللبنانية كافة لإنجاز الإستحقاق الرئاسي والتعاون للنهوض بالبلد".
وقال ميقاتي في كلمة خلال جلسة الحكومة، في الجلسة النيابية التشريعية الأخيرة، سمعنا اسئلة عن الموازنة وموعد تقديمها، وفي هذا الإطار أقول أن فريق وزارة المال بجهد ومتابعة من الوزير يبذل جهدًا كبيرًا لإنجاز مشروع قانون الموازنة قبل نهاية الشهر لإرسالها إلى السادة الوزراء تمهيدًا لعقد اجتماعات متواصلة لإقرارها، وهنا أكرر ما سبق وقلته من أن البعض سيعمد فور إقرار الموازنة إلى شن حملة على الحكومة تحت الشعار المعروف وهو أن لا صلاحية للحكومة في إقرار الموازنة، وهم نفسهم من يسألون اليوم عن الموازنة".
وتمنى ميقاتي أن يتوقف "النكد السياسي والتعطيل المستمر"، قائلاً: "بعض الوزراء ماضٍ في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، لإعتبارات سياسية، في الوقت الذي يستمر في مهامه اليومية في الوزارات ويصرّف الأعمال، ويوجه مراسلات إلى الأمانة العامة طالبًا وضع ملفات وزاراته على طاولة مجلس الوزراء لبتّها، ونحن في كل مرة نتجاوز عدم وجود الوزير لعرض الملف على مجلس الوزراء، لأن هدفنا تسيير أمور الناس، خاصة وأن روحية قرار المجلس الدستوري الأخير المُتعلّق برد الطّعن بقانون التّمديد للمَجالس البلديّة والإختياريّة، أكدت مَبدأ استمراريّة المِرفق العام ذي القيمة الدستوريّة، وأن انتظام أداء المؤسّسات الدستوريّة هو أساس الإنتظام العام في الدولة، وإنّ الفراغ في المؤسسات الدستوريّة يَتعارض والغاية التي وجِدَ من أجلها الدّستور، ويُهدِد النظام بالسقوط ويَضع البلاد في المَجهول".
جلسة مجلس الوزراء- تصوير عباس سلمان
ولفت ميقاتي إلى أننا "منذ الجلسة الماضية، ونحن نتابع عبر الاعلام فصولًا خلافية بين وزيري السياحة والاقتصاد بشأن (اكسبو قطر)، وكم كنت أتمنى أن يبقى هذا الموضوع داخل الجدران المغلقة، بعدما كنا اتفقنا على التوصل إلى صيغة مناسبة تكون مقبولة من الجميع"، ودعا الوزيرين إلى "طي هذه الصفحة لأن المهم أن يكون عمل الحكومة مفيدًا والحضور اللبناني فاعلًا في كلّ المحافل وبأبهى الصور، بعيدًا عن السجالات العقيمة التي لا طائل منها".
مقرّرات المجلس
وأقر مجلس الوزراء، معظم البنود المدرجة على جدول الأعمال، منها بند تثبيت متطوعي الدفاع المدني، والترقيات.
كما ألغى إمتحانات الشهادة المتوسطة لهذه السنة. وقال وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي: "يبدو أن هناك صعوبات لوجستية لدى قوى الأمن، ولذلك اتجهنا الى اتخاذ هذا القرار، والإمتحانات الثانوية تأمنت أموالها".
إكسبو قطر
وحول السجال الحاصل بين وزير الإقتصاد ووزير السياحة فيما يتعلق بإكسبو قطر، أكد وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، أن مصلحة البلد تعلو كلّ الوزراء ولبنان سيكون في "اكسبو قطر" وسيكون له تمثيل ناجح جدًا بالتعاون مع الجميع، مشيرًا إلى أن وزارة الإقتصاد ستكون المسؤولة عن مواكبة هذا الموضوع".
في المقابل طلب وزير السياحة وليد نصار من سلام "سحب كلامه المسيء وغير المسند إلى أي واقع تحت طائلة ملاحقته قضائيًا".
وأشار إلى أنّه "فيما يتلهّى بعض الاعلام بمسألة مشاركة لبنان بإكسبو قطر، مركزًا على السجال الذي افتعله وزير الاقتصاد لدرجة أن بعضهم وصل به الأمر حدّ تبنّي كلام الوزير سلام بالتمسّك بتكليفي بإدارة المعرض لغايات شخصيّة. فبصفتي وزيرًا في حكومة، اجتمعت، وقرّرت حرفيًا: تفويضي تسمية الجهاز الإداري المطلوب من الجهة المنظّمة وفقاً للأصول المتّبعة من جانب ادارة إكسبو قطر 2023. (البند الرابع من قرار مجلس الوزراء رقم 36)"، وحرصًا منّي على مصلحة لبنان واللبنانيين قمت بإصدار القرار الذي قضى بتكليف مدير عام الزراعة ومدير عام الإقتصاد بتوقيع العقد مع اكسبو قطر، والنتيجة المرجوة تحققت بتوقيعهما العقد، والذي تلاه بيان أصدرته شاكرا لهما ولمجلس الوزراء ولدولة قطر".
وجزم نصار انه "بعدما تم التوقيع، وحُسِمت معه مشاركة لبنان في هذا الحدث الزراعي العالمي الذي يهم لبنان، أنه لم يكن يومًا متمسكًا بأي تكليف لكنه، بالتأكيد، متمسّك ولا يقبل بأي تعرّض لشخصه أو لكرامته أو لمصداقيّته من قبل أي شخص كان".
واعتبر أنّ "من واجب مجلس الوزراء تصحيح المسار واحترام الكرامات ليس على قاعدة لا يموت الديب ولا يفنى الغنم، إنّما من خلال فرض الإحترام والتأكيد على عدم القبول بالمسّ بالكرامات، لأن كرامة المجلس من كرامة أعضائه، كما أن أي قبول من قبل مجلس الوزراء بالتعرّض لكرامة وزير من وزرائه هو قبول من قبله بالتعرّض للمجلس ونسف مصداقيّته تجاه الجميع".
ترقيات
وفور انتهاء جلسة مجلس الوزراء وقّع رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، المراسيم المتعلقة بترقيات الضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، إعتبارًا من تاريخ 1/1/2020 و1/7/2020 و1/1/2021 و1/7/2021 و1/1/2022 و1/7/2022، بالإضافة إلى مراسيم الوضع على جدول الترقية وترقيات العقداء للعام 2023.
كما وقّع رئيس الحكومة مراسيم الوضع على جدول الترقية ومراسيم الترقية للعام 2023 من الرتب كافة لجميع القوى الأمنية التي وردت على المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.