ففي دراسة جديدة نشرتها مؤسسة Frontiers البريطانية العلمية، وجد العلماء أن ما لا يقل عن 44٪ من الأعشاب البحرية قد فقدت من هذه المنطقة منذ عام 1936.
كما تشير الدراسة إلى أن ما يقرب من 40 % من إجمالي خسارة الأعشاب البحرية في المملكة المتحدة قد حدث في العقود الأخيرة، وقد كانت هذه الدراسة عبارة عن جهد تعاوني من قبل خبراء في جامعة كوليدج لندن وجامعة كينج كوليدج لندن وجامعة سوانسي.
حيث قال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور أليكس جرين: " تحدد ورقتنا أفضل تقدير لمدى انخفاض مستويات الحشائش البحرية الحالية في المملكة المتحدة، مؤكدة أنه قد تم خسارة ما لا يقل عن 8493 هكتارا، أي ما نسبته 39٪ من الغطاء العشبي البحري خلال الثلاثين عاما الماضي فتاريخيا، أظهرنا أن هذه الخسارة قد تصل إلى 92٪، وأن هذه المروج البحرية يمكن أن تخزن ما يصل إلى 11.4 مليون طن من الكربون وتدعم توفير الأكسجين تحت الماء لما يقرب من 400 مليون سمكة ". والجدير بالذكر أنه على الرغم من حقيقة أنها لا تغطي سوى 0.1 % من قاع المحيط في جميع أنحاء العالم، فإن مروج الأعشاب البحرية واحدة من أكبر أحواض الكربون العالمية على وجه الأرض، حيث تخزن الأعشاب البحرية الكربون بشكل أسرع من الغابات الأرضية، مما يعني أنها سلاح قيم للغاية ضد تغير المناخ، ولكن نتيجة للأنشطة البشرية مثل التنمية الساحلية، أصبحت مروج الأعشاب البحرية هذه تتناقص بسرعة كبيرة.
ففي حين أن الوضع الحالي للعديد من مروج الأعشاب البحرية غير معروف، قدرت الدراسات السابقة أن ما يقرب من 30 % من مروج الأعشاب البحرية قد ضاعت في جميع أنحاء العالم.
تجدر الإشارة إلى أن هناك نوعان محليان من الأعشاب البحرية في المملكة المتحدة، وهي Zostera marina وZostera noltii، وكلاهما محمي بموجب القانون ومن أجل تحقيقهم، حلل الباحثون العديد من مجموعات البيانات لتقدير مدى خسارة مروج الأعشاب البحرية، كما وسلطت النتائج الضوء على الحاجة الملحة لحماية مروج الأعشاب البحرية واستعادة تلك التي تدهورت أو فقدت بالفعل.
كما وأوضح مؤلف الدراسة المشارك الدكتور بيتر جونز أن العقد المقبل هو فرصة حاسمة لمعالجة الأزمات المترابطة لفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ، وأن استعادة مروج الأعشاب البحرية ستكون خطوة مهمة ومساهمة للغاية في تحقيق ذلك، وأنه يمكن أن يشمل ذلك فرض قيود عديدة مثل تقليل الأضرار التي تلحق بأعشاب البحر بسبب إلقاء مرساة القوارب، وتقييد طرق الصيد الضارة وتقليل التلوث الساحلي، بما في ذلك في المناطق البحرية المحمية بموجب القانون.
