أبلغ نحو 300 طبيب عسكري إسرائيلي في وحدات الاحتياط، في رسالة الى وزير الدفاع يوآف غالانت، بأنهم سيرفضون أداء الخدمة إذا مضت الحكومة على التعديلات القضائية، في وقت تقوم فيه الحكومة "بإنتهاك العقد الأساسي بيننا وبين الدولة".
وذكرت الرسالة "إذا لم تكن هناك ضوابط ولا مراجعة قضائية فعالة. فلن نتمكن من الوثوق في قادتنا عندما يتم إرسالنا إلى مهام عسكرية.لن نخدم دكتاتورية".
وأشار جنود الاحتياط إنهم استمروا في أداء واجباتهم لأنهم كانوا يمهلون تلك المحادثات الوقت لتسفر عن نتائج، لكنهم جددوا الدعوات لرفض الاستدعاءات عندما انهارت المحادثات.
وكان قد بدأ النواب الإسرائيليون أمس الأحد، مناقشة مشروع قانون سيحد من صلاحيات المحكمة العليا، في خطوة تعني استئناف مساعي إقرار تعديلات على قوانين السلطة القضائية والتي طرحتها حكومة بنيامين نتنياهو.
وأشار نواب من أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم إلى أن "مشروع القانون الجديد سيكون نسخة أخف بكثير من المقترحات السابقة التي سعت إلى التقييد الكامل تقريبا لسلطة المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية".
ومع ذلك، تقول المعارضة إن "مشروع القانون الجديد لا يزال يمثل مدخلا إلى الفساد".
