نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الخميس، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إنه "سيتخلى عن الجزء الأكثر إثارة للخلاف من خطته لتعديل النظام القضائي، وهو البند الذي يمنح البرلمان صلاحية إلغاء قرارات المحكمة العليا".
وفي مقابلة مع الصحيفة، أشار نتنياهو إلى أنه "سيعيد أيضا النظر في بند آخر مثير للخلاف يتعلق بمنح الائتلاف الحاكم مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة"، لكنه أضاف أنه "لا يدري بعد كيف سيكون شكل النسخة الجديدة من التعديلات".
وكشف نتنياهو عن خطته لتعديل النظام القضائي بعد فترة وجيزة من عودته إلى السلطة في بداية العام، قائلا إن"المحكمة العليا تتعدى بشكل متزايد على المجالات السياسية التي لا تملك سلطة فيها".
وفي المقابلة أيضا، قال نتنياهو إن "إسرائيل تساعد أوكرانيا بالدفاعات المدنية ونظام إنذار، لكنها لا تستطيع تزويد كييف بأنظمة عسكرية مثل القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ".
وأضاف: "نحن قلقون أيضا من احتمال وقوع الأنظمة التي سنعطيها لأوكرانيا في أيدي الإيرانيين وتغيير نظام تشغيلها لنجد أنفسنا في مواجهة أنظمة إسرائيلية مستخدمة ضد إسرائيل".
وأشار إلى "وصول أنظمة غربية مضادة للدبابات إلى جماعة حزب الله اللبنانية".
وقال:"إذا سقط نظام القبة الحديدية، الذي اعترض آلاف الصواريخ، في أيدي إيران، فإن ملايين الإسرائيليين سيكونون عرضة للخطر. نحن لا نقف على الحياد، لقد عبرنا عن تعاطفنا مع أوكرانيا وموقفنا منها. لكنني أقول أن لدينا حدودا وقيودا ولدينا مخاوف ومصالح".
ونتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، بدا وكأنه يتراجع عن التعديلات القضائية في مناسبات سابقة، لكن ائتلافه ما زال مصرا على الضغط لإقرار التعديلات التي يمكن أن تحد من سلطة المحكمة العليا فيما يتعلق بقراراتها ضد الحكومة.
ولم يبد زعماء المعارضة أي رد فعل حتى الآن على أحدث تصريحات لنتنياهو.
وفي الأسبوع الماضي، بدأ المشرعون الإسرائيليون مناقشة مشروع القانون الذي سيحدّ من سلطات المحكمة العليا، مما يعيد إلى الأضواء مجددا خطة التعديلات القضائية التي تسعى حكومة نتنياهو القومية الدينية لتطبيقها والتي أثارت احتجاجات شعبية.
وأثارت التعديلات أيضا قلق الغرب بخصوص وضع الديمقراطية في إسرائيل كما تسببت في خوف المستثمرين.
ويرى معارضو هذه التعديلات أنها محاولة من نتنياهو لتقليص استقلال المحكمة.
رويترز