في "خطوة تاريخية" بحسب تعبير وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي، تبنى البرلمان الفرنسي قانونًا يعزز حماية القاصرين من العنف الجنسي، وفقًا لما نشرته "فرانس 24".
وتعليقًا على القانون الجديد، أوضح وزير العدل الفرنسي أنّ "أي معتد بالغ لم يعد يستطيع بموجب هذا القانون التذرع بموافقة قاصر تحت سن الخامسة عشرة."
وبعدما أقرت الجمعية الوطنية بالإجماع هذا القانون الوارد أساسا من مجلس الشيوخ، ووصفت النائبة إيزابيل فلورين النص بأنه "إطار قانوني وقائي ورادع".
وكان أعضاء البرلمان والحكومة قد سارعوا إلى تشديد التشريعات في هذا المجال وسط بروز قضايا أثارت ضجة كبيرة، منها قضية الباحث في العلوم السياسية أوليفييه دوهاميل الذي اتهمته ابنة زوجته كامي كوشنير باغتصاب شقيقها التوأم حين كان مراهقًا.
من جهتها، كشفت النائبة الاشتراكية إيزابيل سانتياغو عن أرقام صادمة، منها أن "عشرة في المئة من الفرنسيين تعرضوا لسفاح القربى"، وأن "طفلا يتعرض للاغتصاب كل ساعة في فرنسا"، وأن "واحدا من كل خمسة فرنسيين كان ضحية جريمة استغلال جنسي للأطفال".
