اعتبر وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أن تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر في أواخر شهر حزيران/يونيو يحاكي الأوضاع المالية والاقتصادية للحالة الراهنة.
ولفت في تصريح تعقيباً على تقرير الصندوق الأخير، إلى أن "ما ورد فيه لجهة السير بالإصلاحات، يؤكد حرصنا على السير بها نظراً للحاجة الملحة لوضع سكة النهوض، ولأن عدم السير بهذه الإصلاحات يرتّب كلفة باهظة تعيق كل إمكانية لانتشال الاقتصاد ووضع البلاد على خط النهوض والتعافي".
ورأى أن المضي بالإصلاحات "تلك القادر على انتاج معدلات نمو أكبر من المعدلات المرتقبة في التقرير وذلك بناء على قدرة الاقتصاد اللبناني في التكييف وتخطي العقبات وهذا ما بدأنا نشهده اليوم في بعض القطاعات الإنتاجية".
وأشار إلى أن التطورات بدأت تترك واقعاً إيجابياً على صعيد المالية العامة، لا سيما في ما خص توحيد سعر الصرف لجهة استيفاء الرسوم والضرائب وإعادة القدرة التمويلية للخزينة، وتعزيز إدارة السيولة ما يسهم في استقرار مالي ونقدي.
ولفت إلى أن الوزارة ورغم التحديات الكبيرة، منكبة على إنجاز مشروع موازنة العام 2023 والذي يشكل استكمالاً للإجراءات التصحيحية التي بدأت تنفيذها إثر إقرار موازنة العام 2022، سيشكل عاملاً مساعداً للانتظام المالي مشيراً إلى أن مشروع الموازنة سيرفع إلى مجلس الوزراء في القريب العاجل.
كذلك لفت إلى أن الوزارة تسعى من خلال تعزيز واردات الخزينة إلى تأمين احتياجات القطاع العام وفق الأطر الــ (الماكرو اقتصادية)، من دون تشكيل خطر على الاستقرارين المالي والنقدي.
كما كشف الخليل عن أن البنك الدولي وافق على تمويل قرض إضافي لاستكمال مشروع تمويل الأسر الأكثر فقراً، وذلك نظراً للإمكانيات المالية المحدودة للدولة وشح الاعتمادات المخصصة للإنفاق الاجتماعي في الموازنة.
أما بالنسبة لالتزامات الدولة اللبنانية تجاه المنظمات الدولية والمانحين، فأكد أن وزارة المالية تستكمل سداد التزاماتها المستحقة تباعاً وذلك بالتنسيق والتواصل مع هذه الجهات المانحة في ما خص المتأخرات التي تخلف لبنان عن دفعها في حينه، مثنياً في الختام على جهود صندوق النقد الدولي في الدعم المتواصل للبنان لتمكينه من الخروج من أزمته الراهنة.
