أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، فرض المزيد من العقوبات على أفراد وكيانات إيرانية، إذ أضافت 13 إدراجا بموجب نظام عقوباتها الخاصة بحقوق الإنسان في إيران.
واشارت إلى أنها "ستنشئ نظام عقوبات جديدا لإيران يمنحها صلاحيات أكبر لاستهداف صناع القرار بمن فيهم المتورطون في انتشار الأسلحة وتهديد الرعايا البريطانيين".
وأكدت بريطانيا أنه في ظل النظام الجديد، الذي سيصدر تشريع بخصوصه في وقت لاحق من العام، يمكن أيضا معاقبة أفراد وكيانات إذا كانت لهم أدوار في تقويض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط أو على الصعيد الدولي.
وأضافت أنها قدمت أدلة في مجلس الأمن الدولي على أن إيران تمضي قدما في إرسال أسلحة إلى الحوثيين في اليمن وإلى روسيا لدعمها في حرب أوكرانيا.
وبموجب المعايير الجديدة، يمكن أن تستهدف العقوبات أيضا أولئك الذين تصفهم بريطانيا بأنهم متورطون في الأنشطة الإيرانية لتقويض الديمقراطية وسيادة القانون في المملكة المتحدة، والأنشطة العدائية التي تستهدف شعب بريطانيا أو ممتلكاتها، أو حلفاءها.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان: "النظام الإيراني يضطهد شعبه ويصدّر (يتسبب في) إراقة الدماء في أوكرانيا والشرق الأوسط ويهدد بالقتل والخطف في الأراضي البريطانية".
وأضاف "بعثت المملكة المتحدة اليوم برسالة واضحة إلى النظام بأننا لن نتسامح مع هذه السلوكيات الخبيثة وسنحاسبكم عليها. سيساعد نظام العقوبات الجديد في حرمان الذين يسعون لإلحاق الضرر بنا من أي ملاذ يختبئون فيه".
وقال كليفرلي للصحافيين "ما رأيناه خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية هو عدوان إيراني على مستوى غير مسبوق على الناس هنا في المملكة المتحدة، في محاولة لإسكات الأصوات المعارضة".
وأشارت بريطانيا الى إن أيران نفذت ما لا يقل عن 15 محاولة لخطف أو حتى قتل مواطنين بريطانيين أو أفراد مقيمين في المملكة المتحدة منذ بداية العام الماضي.
من جهة أخرى، ذكرت قناة العالم التلفزيونية الإيرانية الناطقة باللغة العربية، أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال في السفارة البريطانية بطهران بسبب التصريحات البريطانية الهدامة وتدخلها في الشؤون الإيرانية.
ويركز نظام العقوبات البريطاني الحالي المتعلق بإيران على حقوق الإنسان، لكن المقترحات ستوسع نطاق المعايير التي يمكن للحكومة الإستناد إليها لاستهداف أطراف جديدة في المستقبل.
رويترز