استهلت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين زيارتها التي تستغرق أربعة أيام لبكين، اليوم الجمعة، بالدعوة إلى إجراء إصلاحات للسوق في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ونوهت إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيقاومون ما وصفتها "بممارسات اقتصادية غير عادلة للصين".
وأدلت يلين بهذه التصريحات في اجتماع مع شركات أميركية لها أنشطة في الصين، ومن المقرر أن تلتقي في وقت لاحق مع رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ.
كبار الاقتصاديين الصينيين
وأعلن مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية أن الوزيرة جانيت يلين اجتمعت مع محافظ البنك المركزي الصيني "يي قانغ" وكبير مسؤولي الاقتصاد في البلاد سابقا "ليو خه"، لإجراء محادثات غير رسمية بشأن الاقتصادين الأميركي والصيني والوضع الاقتصادي العالمي، اليوم الجمعة.
وكشف أن "يلين والمسؤولين الصينيين أجروا نقاشا موضوعيا"، غير أنه لم يتطرق لمزيد من التفاصيل.
وبالرغم من أن "ليو" متقاعد حاليا، فهو من المقربين من الرئيس الصيني شي جين بينغ، ويأتي هذا الاجتماع بمثابة متابعة لما بدأ في مناقشات أجريت في زوريخ في كانون الثاني/ يناير.
وكتبت يلين على "تويتر" بعد وقت قصير من وصولها إلى بكين مساء أمس الخميس: "نتطلع إلى منافسة اقتصادية سليمة تفيد العمالة الأميركية والشركات الأميركية وإلى التعاون في مواجهة التحديات العالمية".
وأضافت: "سنتخذ إجراءات لحماية أمننا القومي عندما تقتضي الحاجة، وتتيح هذه الزيارة فرصة للتواصل وتجنب سوء التواصل أو سوء الفهم".
I am glad to be in Beijing to meet with Chinese officials and business leaders. We seek a healthy economic competition that benefits American workers and firms and to collaborate on global challenges,
— Secretary Janet Yellen (@SecYellen) July 6, 2023
وقالت وزارة المالية الصينية في بيان اليوم إن "بكين تأمل في أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات ملموسة لخلق بيئة مؤاتية لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على النحو السليم".
تهدئة العلاقة
تحاول وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين خلال زيارتها إلى الصين تهدئة علاقة متوترة بشكل متزايد بين البلدين، إذ لا يزال أكبر اقتصادين في العالم مرتبطين ارتباطا وثيقا ولكن تظهر بعض العلامات على ضعف هذا الارتباط في المستقبل.
وتجتمع يلين، اليوم الجمعة، مع كبار المسؤولين الصينيين، متعهّدة بالسعي إلى منافسة صحية مع بكين، فيما تهيمن مواجهة بين القوتين الإقتصاديتين بشأن قيود تصدير التكنولوجيا الأميركية وقيود مزمعة على الاستثمار على عناوين الأخبار.
وعلى الرغم من حديث عن انفصال اقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، تظهر أحدث البيانات علاقة تجارية قوية بالأساس انتعشت عام 2022 بعد خمس سنوات شهدت اضطرابات ناجمة عن حرب تجارية وجائحة فيروس كورونا.
وسجلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين رقما قياسيا العام الماضي بلغ 690 مليار دولار مع ارتفاع الطلب الأميركي على السلع الاستهلاكية الصينية ونمو طلب بكين على المنتجات الزراعية والطاقة الأميركية.
وقال رئيس غرفة التجارة الأميركية في الصين مايكل هارت: "أعتقد أنه من المهم أن يدرك الناس أن الأعمال والسياسة أمران منفصلان".
ومع ذلك، فإن وتيرة هذا العام أبطأ بشكل ملحوظ، إذ تشير بيانات مكتب الإحصاء الأميركي إلى انخفاض التدفقات التجارية في الاتجاهين حتى نهاية أيار/ مايو بمقدار 52 مليار دولار، أو 18 في المئة، مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.
إصلاحات للسوق
تناولت يلين أيضا الاقتصاد الصيني المخطط مركزياً، ودعت بكين إلى العودة إلى الممارسات القائمة على السوق التي عززت نموها السريع في السنوات الماضية.
وقالت كبيرة مسؤولي البنك المركزي الأميركي السابقة لرجال الأعمال الأميركيين "التحول نحو إصلاحات السوق سيكون في مصلحة الصين".
وأضافت "النهج القائم على السوق ساعد في تحفيز النمو السريع في الصين، وساعد على انتشال مئات الملايين من الناس من براثن الفقر. إنها قصة نجاح اقتصادي رائعة".
وأشارت يلين إلى أن الطبقة المتوسطة الهائلة والمتنامية في الصين توفر سوقا كبيرة للسلع والخدمات الأميركية.
وأكدت أن الإجراءات التي تستهدف واشنطن بها الصين تستند إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وقالت "نسعى للتنوع وليس الفصل.. فصل أكبر اقتصادين في العالم من شأنه أن يزعزع استقرار الاقتصاد العالمي، وسيكون من المستحيل عمليا التعامل معه".
رويترز