أطلق وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين مشروع الحد من تلوث مياه البحر المتوسط عبر تعزيز الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة في المدن الساحلية الذكية الذي سيُنفّذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat ووزارة البيئة في لبنان والمموّل من قبل وزارة البيئة في المانيا والمعروف بإسم "رمال".
وتمّ حفل الاطلاق في فندق موفمبيك بحضور السفير الألماني في لبنان أندرياس كيندل، ونائب المنسق الخاص للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، وعدد من ممثلي القطاع العام ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.
وعرض الوزير ياسين خارطة طريق النهوض بقطاع النفايات الصلبة على مستوى كل لبنان والتوجهات الاستراتيجية للوصول إلى ادارة متكاملة للقطاع خلال السنوات الثلاث المقبلة والتي تعمل عليها وزارة البيئة بالتعاون مع شركائها من المنظمات الدولية.
وقال نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا في كلمته الافتتاحية "في ظل الأزمات المتعددة الأوجه والمعقّدة التي تواجه لبنان، والتي لا تزال تشكّل تحدّياً ملحوظاً لا يلبث يفاقم المسار الإنساني والتنموي لفي البلاد، من الأهمية بمكان اتخاذ خطوات وتدابير مُنّسقة للحؤول دون تدهور النظام البيئي الطبيعي الهشّ أكثر مما هو عليه. وتُعدّ حماية البيئة البحرية على طول الساحل اللبناني أمراً بالغ الأهمية لأنها تضمن التحكّم في المناخ، وتوفّر الغذاء، والوظائف، وسُبُل العيش، وتساهم في تحقيق التقدّم الاجتماعي والاقتصادي".
وتحدث السفير الالماني عن أهمية هذا المشروع المموّل من الوزارة الاتحادية الالمانية والحفاظ على الطبيعة والسلامة النووية بهدف الحد من تلوث البحر المتوسط عبر تعزيز الادارة المتكاملة للنفايات في المدن الساحلية.
سمتد مشروع "رمال" على ثلاث سنوات، وسيتم إطلاق حملة توعية على الصعيد الوطني بشأن الإدارة المستدامة للنفايات والحد من النفايات البحرية. كما ستفيد نتائج الدراسات التي ستقام خلال مراحل التقييم في صياغة توصيات حول السياسات الوطنية بشأن إدارة النفايات البحرية بهدف تحسين وبناء قدرات الأطر الوطنية والجهات الفاعلة المعنية.
وسيعمل برنامج UN-Habitat وشركاؤه مع ثلاثة عشر اتحاداً للبلديات كما ومع المجتمعات المحلية المعنية طوال فترة المشروع لضمان أن تكون التدخلات المخطط لها للمشروع هادفة وقائمة على احتياجات المجتمعات وذلك لتعزيز الشمولية والمسؤولية والاستدامة.