رأى وزير المالية التركي محمد شيمشك، اليوم الأحد، أن "بلاده تتخذ إجراءات لمعاودة إرساء الانضباط المالي والسيطرة على عجز الميزانية".
وقال على تويتر: "لن نسمح بانهيار دائم لمؤشرات المالية العامة من خلال معاودة إرساء الانضباط المالي والسيطرة على عجز الميزانية".
وأوضح شيمشك أن "الدولة ستبني أكثر من 319 ألف وحدة سكنية لمن فقدوا منازلهم جراء الزلازل على أن تسلمها خلال عام".
وأضاف: "تستهدف الحزمة التي تُناقش في البرلمان خفض تأثير التكاليف الإضافية الناجمة عن الزلزال على الميزانية. ستعزز هذه القوانين السيطرة بشكل غير مباشر على عجز الميزانية الحالي".
وبلغ العجز في الأشهر الخمس الأولى من العام 263.6 مليار ليرة (10.12 مليار دولار) ارتفاعا من 124.6 مليار العام الماضي بسبب زيادة الإنفاق قبل الانتخابات الرئاسية في أيار/ مايو وتأثير الزلازل التي هزت جنوبي تركيا في شباط/ فبراير.
ورفعت تركيا ضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب على القروض الاستهلاكية يوم الجمعة.
ويناقش البرلمان مشروع قانون يهدف إلى زيادة ضرائب الشركات لتمويل جهود إعادة الإعمار بعد زلازل شباط/ فبراير التي أودت بحياة 50 ألفا وشردت الملايين في جنوبي البلاد.
