استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، المدعية العامة لتفسير طريقة تعامل الشرطة مع الاحتجاجات المتصاعدة على خطط التعديلات القضائية، مع قرب طرح مشروع قانون في هذا الشأن على الكنيست.
وألمح نتنياهو، إلى أن "صبره ينفد حيال الاضطرابات الناجمة عن احتجاجات جديدة على خطط التعديلات القضائية".
ومن المقرر أن يجري الكنيست غدا الاثنين أول تصويت على مشروع قانون طرحه الائتلاف الديني القومي بزعامة نتنياهو يحد من سلطات المحكمة العليا، الأمر الذي يرى منتقدون أنه سيفتح الباب لإساءة استغلال السلطة.
وتعتبر المعارضة مشروع القانون خطوة لتقويض استقلال القضاء مما سيجعل المحكمة العليا في نهاية المطاف خاضعة لرغبات السياسيين. ويقول نتنياهو الذي يحاكم في تهم فساد ينفيها إن "الهدف من التعديلات هو إعادة التوازن بين أفرع السلطة وكبح تجاوز المحكمة العليا لصلاحيتها".
ويأتي التصويت على التشريع بعد توقف المحادثات بين الحكومة والمعارضة بهدف التوصل إلى تسوية الشهر الماضي. وتجددت الإحتجاجات التي خفت حدتها في وقت سابق فيما يعتزم محتجون التوجه إلى مطار إسرائيل الرئيسي، غدا الاثنين.
وذكر نتنياهو في تصريحات تلفزيونية قبل اجتماع الحكومة أنه "من غير الوارد أن تقيد الحكومة الحق في التظاهر أو تدعم أي عنف ضد المحتجين".
لكنه شدد على أنه "لا ينبغي استخدام مثل هذه الحريات لإنتهاك القانون مما يضر بالحقوق الأساسية لملايين المواطنين الأمر الذي يحدث بشكل شبه يومي"، مستشهدا على سبيل المثال بالاضطرابات "في مطار بن غوريون، وإغلاق الطرق الرئيسية ومضايقات المتظاهرين لمسؤولين منتخبين".
واشار نتنياهو إلى أنه سيتعين على المدعية العامة جالي باهراف-ميارا "تقديم إفادة" في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد.
ونقل مصدر مطلع عن باهراف-ميارا قولها إنها تأمل ألا تطلب منها الحكومة أن تقول إن هناك حاجة إلى حملة أكثر صرامة حتى لو كانت تتعارض مع تقديرات قيادات الشرطة الموجودة ميدانيا والمدعين العامين.
كما نقل عنها قولها "آمل ألا تتوقع الحكومة أن تقوم أجهزة إنفاذ القانون بإلقاء القبض على ’أعداد’ من المتظاهرين أو إصدار لوائح اتهام بحقهم".
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية مع بدء الاجتماع اقتباسات مسربة لبعض الوزراء يطالبونها بالإستقالة.
وقال الرئيس إسحق هرتسوغ "يمكن التوصل لاتفاق. ومع ذلك، لا يوجد أحد على استعداد للجلوس والتحدث الآن دون شروط مسبقة. هذا خطأ فادح له أبعاد تاريخية".
وهددت شركة "بيغ شوبينغ" سنترز لمراكز التسوق أنها "ستغلق جميع مراكزها وعددها 28 يوم الثلاثاء في حال الموافقة على مشروع القانون في القراءة الأولى بالكنيست"، ووصفت ذلك بأنه سيكون "خطوة خطيرة نحو الفساد الحكومي البين وخطوة أخرى نحو الدكتاتورية".