أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الثلاثاء أن معظم البنوك امتثلت لشرط زيادة رأس المال، رغم أنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
يقع القطاع المصرفي في قلب الأزمة المالية التي تعصف بلبنان والتي تفجرت في أواخر عام 2019 حين جمدت البنوك إلى حد كبير ودائع العملاء بالدولار ومنعت التحويلات إلى الخارج منذ ذلك الحين.
وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قد أدلى بتصريحات مماثلة في وقت سابق لصحيفة ديلي ستار البيروتيّة، قائلا إن غالبية البنوك استجابت لتعميم يطالبها بزيادة رأس المال.
وطُلب من البنوك بموجب تعميم صدر العام الماضي زيادة رأسمالها بنسبة 20% وحجم السيولة لدى بنوك المراسلة التي تتعامل معها إلى 3% من الودائع بالعملات الأجنبية، على أن يتم ذلك بحلول نهاية فبراير كحد أقصى.
كما طُلب من البنوك أن تحث كبار المودعين لديها على أن يعيد إلى البلاد ما بين 15 و30% من الأموال التي قاموا بتحويلها إلى الخارج في السنوات القليلة الماضية.
وقال سلامة لرويترز إنه سيكشف عن المزيد من التفاصيل عندما تنتهي اللجنة المصرفية من تقريرها.
رويترز