إندونيسيا تحتجز ناقلة ترفع علم إيران

أعلن خفر السواحل الإندونيسي، اليوم الثلاثاء، عن احتجاز ناقلة عملاقة ترفع علم إيران، للإشتباه في نقلها نفطًا بطريقة غير قانونية، وتعهد بتكثيف الدوريات البحرية.

وأشارت وكالة الأمن البحري الإندونيسي، إلى أن ناقلة الخام الكبيرة "إم.تي أرمان 114"، كانت تحمل 272569 طنًا من النفط الخام الخفيف، وهي كمية تقدر قيمتها السوقية بنحو 4.6 تريليون روبية (3.4 مليون دولار)، ويشتبه بأنها كانت تنقل النفط إلى سفينة أخرى بدون تصريح.

ولفتت الوكالة إلى أن الناقلة التي ترفع علم إيران، يشتبه في أنها انتهكت أيضًا لوائح بحرية أخرى، عبر التلاعب بنظام تحديد الهوية الآلي.

وقال رئيس الوكالة آن كورنيا للصحافيين إن السفينة احتجزت بعد رصدها بالقرب من بحر ناتونا الشمالي في إندونيسيا، وهي تجري عملية نقل النفط إلى السفينة "إم.تي.إس تينوس"، التي ترفع علم الكاميرون، يوم الجمعة.

وأضاف أن الناقلتين العملاقتين حاولتا الفرار، وقررت السلطات تركيز الملاحقة على "إم.تي أرمان"، وساعدتها السلطات الماليزية نظرًا لدخول السفينة في المياه الماليزية.

وذكر أن السفينة ألقت أيضا نفطا في المحيط في انتهاك لقانون البيئة الإندونيسي.

وأكد أن "إم.تي أرمان"، تلاعبت بنظام تحديد الهوية الآلي لديها، لتظهر أن موقعها في البحر الأحمر، بينما كانت فعليًا موجودة هنا. لذلك يبدو أن لديهم بالفعل نية شريرة".

وقالت الوكالة إن "السلطات احتجزت كذلك قبطان الناقلة المصري وطاقمها المكون من 28 فردا وثلاثة ركاب كانوا من أسرة ضابط أمن على متنها".

وكان تحليل لـ"رويترز"، في وقت سابق من هذا العام، ذكر أن هناك أسطول "ظل" من الناقلات التي تحمل النفط من إيران وروسيا وفنزويلا الخاضعة للعقوبات، عبر مضيق سنغافورة، لتجنب رصدها.

وفي عام 2021، احتجزت إندونيسيا سفينة ترفع علم إيران وأخرى ترفع علم بنما بسبب إتهامات مماثلة.

وأظهرت بيانات منفصلة على "إكواسيس"، ومن شركة مارينترافيك لتحليل البيانات، أن أحد الأسماء السابقة لأرمان 114 كان غريس1.

واحتجزت القوات الخاصة للبحرية الملكية البريطانية الناقلة غريس 1 عام 2019 للاشتباه في محاولتها نقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وأفرج عنها في الشهر التالي بعد مأزق دبلوماسي مع الغرب.

وكان تحليل لـ"رويترز" في وقت سابق من هذا العام ذكر أن هناك أسطول "ظل" من الناقلات التي تحمل النفط من إيران وروسيا وفنزويلا الخاضعة للعقوبات عبر مضيق سنغافورة لتجنب رصدها.

ويتزايد خطر التسريبات النفطية والحوادث مع انضمام مئات السفن الإضافية، وبعضها بدون غطاء تأميني، إلى هذه التجارة الموازية السرية على مدى السنوات القليلة الماضية.