أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن أزمة الديون في الدول النامية تُهدّد بكارثة تنموية، حيث تُنفق الحكومات على سداد الديون أكثر ممّا تنفق على مجالات الصحّة والتعليم.
وأشار غوتيريش، خلال تقديم تقرير للمنظمة الدولية بشأن وضع الدين العالمي، إلى أن "نصف العالم يغرق في كارثة تنموية تغذيها أزمة ديون ساحقة"، مشيرا الى أن "نحو 3,3 مليارات شخص، أي نصف البشرية تقريبًا، يُقيمون في دول تنفق على فوائد خدمة الدين أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة".
وقال: "نظرًا لأن غالبية هذه الديون غير المستدامة تتركز في دول فقيرة، لا يتم اعتبار أنها تشكل خطرًا منهجيًا على النظام المالي العالمي".
وبحسب التقرير الذي يحمل عنوان "عالم من الديون"، بلغ الدين العام في العالم عتبة 92 تريليون دولار في العام 2022، وهو مستوى قياسي يُشكّل 5 أضعاف ما كان عليه عام 2000.
وتستحوذ الدول النامية على زهاء 30 في المئة من إجمالي الدين، كما أن ديونها تنمو بشكل أسرع من غيرها. وعلى الرغم من أن نسبة دينها إزاء الناتج المحلي تبقى أقل، إلا أنها تتكبّد خدمة دين أكبر، وذلك يعود في جزء منه إلى كون نسب الفوائد التي تدفعها أعلى.
ووفقًا للتقرير، تعاني 52 دولة، أيّ ما يعادل 40 في المئة من الدول النامية، من "مشكلة دين خطيرة".
ورأى غوتيريش أن مستوى الدين العام في الدول النامية هو فشل منهجي ناجم عن عدم مساواة في "نظامنا المالي البالي"، محذّرًا من أن الدين العام تحوّل من أداة مالية مهمة "إلى فخ يخلق المزيد من الديون".
وأشارت رئيسة منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا غرينسبان، إلى أن تركيبة ديون الدول النامية تبدّلت على مرّ الأعوام.
وأوضحت أن الدائنين من القطاع الخاص باتوا يملكون 62 في المئة من الدين الخارجي للدول النامية في العام 2021، مقابل 47 في المئة فقط في العام 2010.
