قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، الموافقة على الاستماع إلى التماس يطالب بإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد اتهامه بالوقوع في "تضارب مصالح" على خلفية خطة التعديلات القضائية.
وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن المحكمة "قررت الاستماع إلى التماس مقدم من قبل 39 مشتكيا، من بينهم شخصيات بارزة، وذلك خلال الاحتجاجات المناهضة لخطة الحكومة للتعديلات القضائية".
وقالت المحكمة العليا، في بيان صادر عنها: "إن الالتماس سيُعرض على القضاة في أسرع وقت ممكن"، لكنها لم تحدد موعدا لذلك.
وطالب أصحاب الدعوى المحكمة بإقالة نتنياهو "وإصدار أمر مؤقت يمنعه من المشاركة في التعديلات القضائية التي تعتزم الحكومة إقرارها، وذلك منعا للمصلحة الشخصية بالنسبة لنتنياهو".
رويترز