أدانت محكمة ليبية، اليوم الأحد، اثنين من المسؤولين في قطاع النفط، لاستيرادهما وقودًا لا يتفق مع المواصفات القياسية الليبية في العام الماضي، وقضت بسجنهما 30 شهرًا وألزمتهما بسداد 147.5 مليون دينار ليبي (31 مليون دولار).
كما غرَّمت المحكمة المسؤولين 10 آلاف دينار ليبي، وبرأت مشتبهًا به ثالثًا.
وأشار النائب العام الليبي، إلى أن أحد المسؤولين يعمل في المؤسسة الوطنية للنفط، بينما يعمل الآخر في شركة البريقة لتسويق النفط التابعة للمؤسسة.
وقال النائب العام، إن المسؤولين تلقيا كميات من الوقود لا تتوافق مع المعايير الليبية، وأساءا استخدام سلطات وظيفتيهما، وأهدرا المال العام.
ونفت شركة البريقة في بيان العام الماضي، احتواء الوقود على شوائب، وذلك بعد موجة من الإتهامات على مواقع التواصل الإجتماعي من مواطنين غاضبين جراء تضرر محركات سياراتهم بسبب الوقود.
وتفرض ليبيا الغنية بالنفط، بعضًا من أعلى معدلات دعم الوقود في العالم، ممّا يؤدي إلى تفشي التهريب داخل البلاد وعبر حدودها. واستفادت من هذه التجارة غير المشروعة، الشبكات الإجرامية التي ازدهرت خلال سنوات الصراع السياسي والمسلح، منذ الإطاحة بمعمر القذافي، في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011.
رويترز