دفع الإعلان عن الدوري السوبر بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والأندية الـ12 المؤسسة إلى معركة قانونية وسياسية معقدة، محفوفة بآثار أوسع على الرياضة الأوروبية، فهل سينتهي الخلاف بين "يويفا" والأندية الانفصالية في المحاكم؟
يقول الخبير في قانون الرياضة الأوروبية في معهد "آسر" في لاهاي أنطوان دوفال: "نحن ندخل حرباً زائفة، حيث يقوم المعسكران بحفر خنادقهما والاستعداد للهجمات القانونية المقبلة".
وفي رسالة إلى الاتحادين الأوروبي والدولي "فيفا" الأحد، اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أشارت رابطة "الدوري السوبر" إلى أنها "تقدمت بالفعل بطلب أمام المحاكم المعنية من أجل ضمان التأسيس والتشغيل السلس للبطولة وفقاً للقوانين المعمول بها".
وتعتبر تلك الخطوة محاولة لاستباق ردود الفعل الانتقامية لـ"يويفا" و"فيفا".
ففي يناير (كانون الثاني)، هدّدت المنظمتان باستبعاد المنشقين من مسابقاتهما، ما يعني على سبيل المثال، أن لاعبي تلك الأندية لن يكونوا مؤهلين للمشاركة مع منتخبات بلادهم في كأس العالم أو البطولات الأوروبية.
واللافت أن الرسالة الموجهة من دوري السوبر الأوروبي لم تحدّد ما إذا توجّهت إلى محكمة وطنية أم دولية، بل اكتفت بالإشارة إلى أن التهديدات بـ"الإجراءات العقابية" من قبل "يويفا" و"فيفا" "ستكون غير قانونية"، في حين أن منع "الدوري السوبر" من المضي قدماً سيؤدي إلى "ضرر لا يمكن إصلاحه".
ويشير دوفال لفرانس برس إلى أن الصيغة الأخيرة للكلمات تبدو متوافقة مع "طلب أمر قضائي يسعى إلى الاستحصال على إيقاف مؤقت لعقوبات يويفا، من محكمة وطنية".
وبالفعل، قضت محكمة محكمة مدريد التجارية رقم 17 الثلاثاء بأنها "تأمر فيفا ويويفا، بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو تصرف أو إصدار أي إعلان أو بيان صحافي يمنع أو يعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، عملية التحضير للدوري السوبر لكرة القدم".
رويترز و RT