وجّه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، رسالة إلى نائب رئيس المفوضيّة الأوروبية، مفوّض الشؤون الخارجية وسياسة الأمن، جوزيب بوريل، شجب خلالها قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر بتاريخ 12/07/2023، كما تناول ملف النازحين السوريين ومواضيع أخرى.
وأكّد بوحبيب في رسالته على ضرورة "إطلاق حوار بنّاء وشامل بين لبنان والإتحاد الأوروبي حول كافة الملفات، وبالأخص ملف النزوح السوري، الذي بدأ يُشكّل تهديدًا ليس فقط على التركيبة الإجتماعية اللبنانية والإستقرار الإقتصادي، بل أيضًا على استمرار وجود لبنان ككيان".
وأشار الى "تمسّك لبنان بحقوقه ومسؤولياته في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم، وبالأخص، إلى المناطق الآمنة منها، وذلك بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي، وبما لا يتعارض مع الدستور اللبناني الذي ينص أنّ لبنان ليس بلد لجوء".
وشدد على "ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على معالجة أسباب النزوح السوري كما ورد في قرار البرلمان الأوروبي، وتسريع التعافي المبكر بما فيه تأمين البنى التحتية والخدمات الإجتماعية الأساسية في سوريا من أجل تسهيل عودة النازحين".
ولفت بو حبيب الى "إستعداد لبنان لإطلاق حوار مع الإتحاد الأوروبي يهدف إلى وضع خارطة طريق للعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم"، مشجّعًا على "المضي بفكرة تشكيل بعثة إستشارية إدارية شاملة تابعة للإتّحاد الأوروبي، تبحث في الحاجات الطارئة للقطاع العام اللبناني، وتوفير الخدمات الأساسية"، آملاً "إطلاق حوار لبناني-أوروبي شامل وبنّاء يشمل كافّة المجالات وتحديدًا قضية النازحين الحساسة".