توصل العراق لإتفاق نفطي بقيمة 27 مليار دولار مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية الأسبوع الماضي، يحقق سدادا أسرع وأقل خطورة عبر تعزيز المشاركة في العائدات وهو نموذج قد يكرره العراق مستقبلا لجذب المستثمرين.
وقال مسؤولان نفطيان عراقيان "إن الاتفاق الجديد يستهدف السماح لشركة توتال بالحصول على جزء من عائدات حقل أرطاوي النفطي في منطقة البصرة الغنية بالنفط واستخدامها للمساعدة في تمويل ثلاثة مشروعات أخرى".
بدورها أشارت توتال لرويترز الى أن العقد "يختلف عن اتفاقيات الخدمات الفنية السابقة فيما يتعلق بمقدار تقاسم المخاطر والأرباح الناتجة بين الدولة والمستثمرين".
وإلى جانب زيادة الإنتاج في حقل أرطاوي، يتضمن الاتفاق محطة لتوليد الطاقة الشمسية بطاقة جيجاوات واحدة، ومنشأة لمعالجة 600 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، ومشروعا لإمداد مياه البحر وهو محوري لدعم إنتاج النفط في جنوب العراق.
وحصلت توتال على 45 في المئة، وشركة نفط البصرة المملوكة للدولة على 30 في المئة وقطر للطاقة على 25 في المئة. وقال أحد كبار مسؤولي النفط في العراق إن الإيرادات ستُقسم وفقا لتلك الحصص.
ويستهدف مشروع" الطاقة المتكامل في العراق" تحسين إمدادات الكهرباء بإستعادة الغاز الذي يحترق أثناء استخراج النفط في ثلاثة حقول نفطية واستخدامه في محطات توليد الكهرباء، مما يساعد أيضا في تقليص كلفة الواردات العراقية.
وقالت توتال إنها ستستثمر في جميع المشروعات الأربعة في وقت واحد، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل محطة الطاقة الشمسية في نهاية عام 2025 وأن يبدأ استعادة الغاز في عام 2027.
وأضافت في بيانها "تسمح لنا عائدات حقل أرطاوي أساسا بتمويل المشروعات الأخرى".