وسط احتجاجات حاشدة في نهاية الأسبوع التاسع والعشرين على التوالي، أقام الإسرائيليون المؤيدون للديمقراطية معسكرًا في القدس احتجاجًا على مشروع قانون ائتلاف نتنياهو لإضعاف قدرة المحكمة العليا الإسرائيلية بشكل كبير على سن مراجعة قضائية للحكومة.
واختار المتظاهرون الخيم لتمضية ليلتهم في الشوارع تأكيدا على عصيانهم لأي قرارات مرتقبة في القضاء.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم يتوصلا إلى توافق بشأن التعديلات القضائية.
وضربت إسرائيل احتجاجات مع بدء الكنيست مناقشة جزء من إصلاح قضائي مثير للجدل منذ أشهر. وتظاهر عشرات الآلاف دعما لمشروع القانون في تل أبيب مساء اليوم الأحد، بينما تظاهر عشرات الآلاف في القدس ضد الاقتراح المطروح من جانب الحكومة الدينية اليمينية بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وبموجب التعديلات، لن يكون من الممكن بعد ذلك للمحكمة العليا أن تقضى "بعدم معقولية" أي قرار حكومي. وتخشى المعارضة أن تشجع الإصلاحات على الفساد وتعيينات استبدادية لمناصب رفيعة.
ويخوض الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ مفاوضات ربع الساعة الأخير من أجل التوصل إلى تسوية بين المعارضة وحكومة بنيامين نتانياهو، عشية تصويت البرلمان على بند أساسي في مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة.
وتخطط حكومة نتانياهو التي تضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة، للحد من صلاحيات المحكمة العليا بذريعة أن التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات.
وتوجّه الرئيس الإسرائيلي العائد للتو من زيارة للولايات المتحدة، إلى مستشفى شيبا للقاء نتانياهو الذي خضع ليل السبت لجراحة زرع جهاز منظّم لضربات القلب.
وبدأ أعضاء البرلمان الإسرائيلي الأحد مناقشات حول بند "المعقولية" تستمر حتى الإثنين موعد التصويت النهائي. ويتيح البند للقضاء إلغاء قرارات حكومية.
وتسبب الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي اقترحته حكومة نتانياهو اليمينية المتشددة في كانون الثاني/يناير الماضي، بانقسام حاد في إسرائيل وبواحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلاد.