تحت عنوان "الإتحاد الأوروبي لـ"الشرق":نناقش نظام عقوبات على المسؤولين اللبنانيين"، لفت موقع بلومبرغ الشرق إلى أن متحدثًا باسم الاتحاد الأوروبي قال لـ"الشرق"، إن التكتل يناقش نظام عقوبات ضد مسؤولين لبنانيين بسبب إطالة الأزمة السياسية في البلاد، لافتاً إلى أنها قد تشمل تجميد الأصول والمنع من دخول دول الاتحاد.
وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" كشفت في وقت سابق الجمعة أن الاتحاد الأوروبي وضع ورقة "خيارات سياسية" تتضمن "حوافز وعقوبات" للتعاطي مع الأزمة اللبنانية، شملت اقتراح إقامة "نظام عقوبات أوروبية" يسمح بفرض عقوبات على "مقربين من المسؤولين" عن الأزمة، ثم الانتقال لاحقاً إلى لاستهداف "المسؤولين مباشرة" عن إطالة أمد الأزمة "بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية".
وأكد المتحدث الإعلامى باسم الاتحاد الأوروبى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، لقناة "الشرق"، إن لبنان "يشهر جموداً سياسياً مستمراً منذ أشهر"، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "قلق" بهذا الشأن، ووضع "خيارات" للتعامل مع الأزمة، ضمنها فرض عقوبات.
عقوبات مرتقبة
وأكد بوينو أن دول الاتحاد لم تأخذ أي قرار نهائي بشأن العقوبات، قائلاً: "هناك خيارات مختلفة على الطاولة، لكن إمكانية اتخاذ عقوبات ضد أطراف سياسية لبنانية أصبحت ممكنة في ظل الوضع السيئ في البلاد"، مضيفاً أن "العقوبات هي إحدى أبرز أدوات الاتحاد الأوروبي لدفع أطراف معينة لتغيير سلوكها وتصرفاتها".
ورفض المتحدث الأوروبي الكشف عن أسماء الشخصيات اللبنانية التي تم إدراجها في مسودة العقوبات، قائلاً إن "النقاش ما يزال مستمراً" وأن أي قرار يتعلق بالعقوبات "يجب أن يؤخذ بإجماع داخل الاتحاد الأوروبي".
وتابع بوينو: "النقاش مستمر منذ وقت طويل داخل الاتحاد الأوروبي، وسنواصل النقاش في الاجتماعات المقبلة". وأوضح بوينو أن هذه العقوبات "قد تشمل تجميد الأصول والمنع من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي".
نظام تحفيزات
ولفت بوينو أن الاتحاد الأوروبي يدرس أيضاً "تحفيزات" لتشجيع لبنان على تسريع الإصلاحات الاقتصادية، من دون أن يكشف عن تفاصيلها، قائلاً إنها ما تزال محل نقاش مستمر.
وقال إن "الأوضاع الاقتصادية في لبنان سيئة للغاية، ونحن نعتقد بأنه حان الوقت لاتخاذ قرارات في هذا الصدد"، مضيفاً أن "المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية اللبنانية المستمرة منذ شهور لم تصل إلى نتيجة ملموسة، ولم نحرز أي تقدم في كل الملفات، بما في ذلك الملفات السياسية والاقتصادية".
وأكد الاتحاد الأوروبي يطلب من الأطراف السياسية اللبنانية التسريع في تشكيل حكومية جديدة وإجراء الإصلاحات الاقتصادية والإدارية اللازمة، قبل المصادقة على هذه التحفيزات.
وما زال لبنان يعاني تبعات انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، والذي أسفر عن مصرع 200 شخص وأحدث أضراراً بمليارات الدولارات ما زاد من ضعف الاقتصاد المتداعي أصلاً.
وفي وقت سابق هذا الشهر، عرضت شركات ألمانية منها "هامبورغ بورت كونسالتينغ" خططاً بمليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت والأحياء المجاورة، وقالت شركة "سي.إم.إيه سي.جي.إم" الفرنسية لشحن الحاويات إنها تتبع خطة لإعادة تشغيل المرفأ.
ولا يمكن أن يمضي أي من المشروعين قبل أن يكسر زعماء لبنان الجمود السياسي الذي يحول دون تشكيل حكومة
جمود سياسي
ويواجه السياسيون اللبنانيون انتقادات دولية لفشلهم في حلحلة الأزمة السياسية، في ظل وضع اقتصادي واجتماعي متردٍّ، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، وانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس من العام الماضي.
وتغرق النخبة السياسية اللبنانية في مفاوضات مطوّلة حول توزيع الحقائب الوزارية منذ أكتوبر الماضي، حين تم تعيين سعد الحريري رئيساً للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.
ويتبادل الحريري منذ أشهر مع رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي الاتهامات بتعطيل التأليف.
بلومبرغ الشرق