ذكر المكتب الإعلامي لأردوغان أنه انضم إلى صفوف مستخدمي "تيليغرام"، ناشرا الرابط إلى حسابه، الذي حصد أكثر من 22 ألف متابع، وقد نشر أردوغان أول صورة له في حسابه تظهر قطة على خلفيته ومسؤولين آخرين.
هذا و قد اعتمد البرلمان التركي في تموز 2020 مشروع قانون يوسع رقابة السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو نص مثير للجدل يثير قلق المدافعين عن حرية التعبير.وقال رجب طيب أردوغان رئيس "حزب العدالة والتنمية"، إن هذا القانون يهدف إلى وقف الإهانات على الإنترنت. ووصف أردوغان وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "فساد" و "مصدر للأكاذيب والافتراء والهجمات على الحقوق الشخصية والاغتيالات الشخصية"، ويأتي ذلك على خلفية سلسلة من التغريدات التي يزعم أنها أهانت ابنته وصهره، بعد أن أعلنا عن ولادة طفلهما الرابع على "تويتر". حيث تعهد أردوغان بالسيطرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وتم اعتقال ما لا يقل عن 11 شخصا لاستجوابهم على خلفية التغريدات.
يرغم القانون خصوصاً أبرز شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وأي شبكة أخرى يتردد عليها أكثر من مليون مستخدم يوميا في تركيا، أن يكون لها ممثل في تركيا والانصياع لأوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون معين، تحت طائلة التعرض لغرامة مالية كبرى، أو حجب الإعلانات أو تقليص عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90 في المئة، مما يمنع الوصول إليها بشكل أساسي.
في ذلك الحين عبرت أحزاب المعارضة عن مخاوفها من أن خطط الحكومة تهدف إلى الحد من قدرة الأتراك على الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي وإلى الأخبار والمعلومات المستقلة في بيئة تهيمن عليها وسائل الإعلام الموالية للحكومة.
ولا تزال الآلاف من المواقع الإلكترونية محظورة بالفعل في تركيا، وفي يناير الفائت رفعت الحكومة حظرا لأكثر من عامين على "ويكيبيديا" بعد أن أعلنت أعلى محكمة في تركيا أنه غير دستوري، ففي العام 2017 حجبت السلطات التركية موقع ويكيبيديا، فعبر جيمي ويلز مؤسس الموقع في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي عن دعمه للشعب التركي، مؤكدأ أنه سيقف مع الشعب التركي في حق الوصول إلى المعلومة.
وكانت تركيا قد منعت إمكانية الوصول إلى الموسوعة الإلكترونية بعد أن رفضت إزالة محتوى اعتبرته الحكومة مسيئا، كما حظرت الحكومة التركية أيضا "يوتيوب" و"تويتر" في الماضي.
وعادة ما تحجب تركيا المواقع الإلكترونية ردا على أحداث سياسية وهو ما يراه منتقدون ومناصرون لحقوق الإنسان جزءا من حملة أوسع على الإعلام وحرية التعبير.
وفي أحدث "تقرير للشفافية" أعدته تويتر كانت تركيا في النصف الأول من عام 2019 على رأس البلدان التي طلبت إزالة محتوى من الشبكة الاجتماعية مع أكثر من ستة آلاف طلب.
سكاي نيوز عربية+ RT