لم ينعقد مجلس الوزراء لعدم توافر النصاب حيث حضر 7 وزراء فقط الى السرايا الحكومية، وغاب وزراء "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" و"المردة" والحزب "الديمقراطي اللبناني".
وكانت الجلسة مقررة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان وللبحث في الوضعين المالي والنقدي مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان.
ولم يدخل الوزراء الى القاعة، واستعيض عن الجلسة باجتماع تشاوري في مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وستعقد جلسة الاثنين للموازنة.
وفي دردشة مع الاعلاميين، قال ميقاتي: "لم أنجح بعد في ثني نواب الحاكم عن الاستقالة"، لافتا الى أن "الوضع مقبول لأن كل شيء في الحياة نسبيّ، ورياض سلامة قال كلاماً واقعياً ومن حقّه الدفاع عن نفسه. أنا لا أخشى قفزات كبيرة للدولار، والكتلة النقدية يمكن امتصاصها سريعا".
أما بالنسبة إلى الجلسة التشريعية، فأشار ميقاتي الى "اننا نعوّل على وعي الجميع لمساعدة النواب الأربعة للحاكم، وإيجاد طريقة لتمويل موقّت أو سلفة موقّتة إلى حين ضبط الأمور"، معتبرا " اننا أمام فرصة لحثّ حقيقي للقوى السياسية لانتخاب رئيس، ويجب أن يُعاد انتظام العمل المالي النقدي في لبنان بطريقة طبيعية".
وبعد عدم انعقاد الجلسة، أصدر ميقاتي بيانا، جاء فيه: "مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الحالي، وجهت الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء اليوم لمناقشة الأوضاع المالية والنقدية. وكان مقررًا أن نتشاور مع السادة الوزراء في الاقتراحات الممكنة لتفادي الشغور في منصب "الحاكمية"، إلّا أن تغيّب عدد من الوزراء، وعدم توافر النصاب المطلوب حتّم إلغاء الجلسة وعقد لقاء تشاوري مع الوزراء الذين حضروا".
وقال ميقاتي في البيان:"الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، ودقة الوضعين المالي والنقدي، تتطلب من السادة الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية، أداءً إستثنائيًا لتلافي المزيد من التوترات وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الأوضاع الملحة، والاهم الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل الذي لا يخدم أحدًا من اللبنانيين إلى أي فئة انتموا، ويزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات".
وشدّد على أن "الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية، ولا عن التداعيات المترتبة عن ذلك، بل تجهد في مرحلة تصريف الأعمال لتسيير الشؤون العامة، والحفاظ على سير عمل المؤسسات الرسمية وتلبية مطالب المواطنين"، مؤكدا على ضرورة أن "يبادر النواب إلى تحمل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد، في أسرع وقت، لكي ينتظم مجددًا عمل المؤسسات الدستورية واستكمال الخطوات الاصلاحية التي بدأتها حكومتنا".
وختم البيان: "كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف أن الحسابات السياسية للاطراف المعنية داخل الحكومة لها الأولوية على ما عداها، فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره. سأستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخاصة مصرف لبنان، من دون كلل".
كما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن انعقاد جلسة للمجلس ،عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الإثنين المقبل في السرايا، لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023.