أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لـ"رويترز"، اليوم الجمعة، أن البنك المركزي لا يزال بإمكانه احتواء الانهيار المالي في البلاد من خلال "مبادرات نقدية" حتى بعدما تنتهي ولايته في نهاية الشهر الجاري.
وتعهد سلامة (73 عاما) مرة أخرى بالرحيل حين تنتهي فترة ولايته يوم الاثنين. وفي الآونة الأخيرة شُوهت فترة ولايته التي استمرت 30 عاما بسبب الانهيار الاقتصادي الشديد والاتهامات في لبنان والخارج باختلاسه مبالغ كبيرة من الأموال العامة في لبنان.
وقال سلامة إنه تصرف وفقا للقانون وإن محاميه قدموا معارضات قضائية في فرنسا وألمانيا، اللتان وجهتا له اتهامات.
وأضاف "في الوقت الذي أغادر فيه وعلى الرغم من الأزمة التي من المتوقع أن تؤدي إلى انهيار كامل، يستطيع البنك المركزي احتواء هذه الأزمة من خلال مبادرات نقدية".
وقال إن الاقتصاد اللبناني حقق نموا بنسبة اثنين في المئة العام الماضي وقد يتعزز النمو ليبلغ نحو أربعة في المئة هذا العام، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل عن معايير محددة.
واستنزف الانهيار 98 في المئة من قيمة الليرة اللبنانية، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 40 في المئة ودفع التضخم إلى أكثر من 250 في المئة، بحسب صندوق النقد الدولي.
ولم تتمكن النخبة السياسية في لبنان من إعلان خليفة لسلامة، مما يغامر بتفاقم الخلل الوظيفي في دولة مضطربة أصلا بسبب سنوات من الشلل السياسي والاضطراب المالي.
وبموجب القانون اللبناني، يتولى النائب الأول للحاكم، وسيم منصوري، مهام منصب حاكم مصرف لبنان في حال غياب من يخلفه.
واقترح منصوري وثلاثة نواب آخرين لحاكم مصرف لبنان مجموعة من الإجراءات تتضمن تشريعات عاجلة لإصلاح القطاع المصرفي ووضع ضوابط على رأس المال والتخلص من ربط الليرة اللبنانية بالدولار القائم منذ عقود.
لكن النخبة السياسية قاومت إجراءات الإصلاح في السنوات القليلة الماضية، مما جعل الشكوك تحيط بالخطوات التي اقترحها للمستقبل نواب حاكم مصرف لبنان.